أربع سنوات على اعتقال الأستاذ التربوي أحمد لافي المطيري دون محاكمة

تعرب منظمة معًا من أجل العدالة عن قلقها العميق إزاء استمرار احتجاز الناشط التربوي أحمد لافي المطيري، الذي اعتقلته السلطات السعودية في مايو/أيار 2020 بسبب تعبيره عن آرائه على تويتر، ونشير إلى أن مرور أربع سنوات دون إحالته للمحاكمة، مع التكتم على أي معلومات عن وضعه الحالي تثير مخاوف جدية بشأن صحته وانعدام الشفافية في قضيته. يعد اعتقال المطيري جزءًا من حملة قمع أوسع نطاقًا ضد حرية التعبير في المملكة العربية السعودية، حيث تم اعتقال مئات الأشخاص بسبب التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو اتجاه مثير للقلق يقوض حقوق الإنسان الأساسية. أثار اختفاء المطيري، وهو شخصية محترمة في المجتمع التعليمي، قلق منظمات حقوق الإنسان والتربويين والناشطين على مستوى العالم. وتحث منظمة معًا من أجل العدالة السلطات السعودية على الكشف الفوري عن المعلومات المتعلقة بحالة المطيري وضمان حقه في محاكمة عادلة. إن استمرار احتجاز الأفراد بسبب التعبير السلمي عن آرائهم يشكل انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والمحاكمة العادلة والعلنية. وتشعر المنظمة بالقلق بشكل خاص بشأن صحة المطيري الجسدية والنفسية، خاصة مع الاستغاثات المتكررة لعائلته التي تريد معرفة أي خبر حول وضعه وأسباب اعتقاله، ونؤكد أن هذا النقص في المعلومات لا يؤدي إلا إلى تفاقم معاناتهم ويؤكد الحاجة الملحة للشفافية والعدالة. وتدعو منظمة “معاً من أجل العدالة” المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة السعودية للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والإفراج عن أحمد لافي المطيري. إن احتجازه الظالم والتعسفي لا يضر به وبأسرته فحسب، بل يشكل أيضًا سابقة خطيرة للحرية الأكاديمية وحرية التعبير في المنطقة. تسلط قضية أحمد لافي المطيري الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها أولئك الذين يجرؤون على رفع صوتهم ضد القمع، وتعتبر تذكير واضح بالحاجة المُلحة إلى الدعوة والتضامن العالميين في الكفاح من أجل حقوق الإنسان والعدالة.