تدين منظمة “معاً من أجل العدالة” بأشد العبارات القرار المغربي بترحيل المواطن المواطن الأويغوري إدريسي إيشان وتسليمه لبكين رغم علمها التام بالمأساة التي يعيشها الأويغور على يد السلطات الصينية، من اضطهاد وتعذيب واعتقالات تعسفية تهدف للقضاء على العرق الأويغوري.
اللافت للنظر أن المحكمة المغربية وافقت على تسليم إيشان للصين بالرغم من أن الانتربول قد أزال الشارة الحمراء الصادرة بحقه والتي اعتقل بسببها في المقام الأول.
ويُحاكم إيشان أمام القضاء المغربي منذ يوليو/تموز الماضي بعد أن اعتقله الأمن المغربي فور وصوله مطار الدار البيضاء في التاسع عشر من ذلك الشهر بناء على مذكرة اعتقال تقدمت بها الصين للإنتربول. لكنه تم إزالتها في الثاني من أغسطس/آب الماضي، ما أثار تساؤلات عدة حول السبب الحقيقي وراء موافقة المغرب على الترحيل.
إننا نناشد السلطات المغربية بإعادة النظر في قرار التسليم، والامتناع عن ترحيل إيشان للصين، حيث ينتظره مصير محفوف بالمخاطر على يد سلطات ارتكبت جرائم إبادة جماعية ضد أقلية الأويغور المسلمة في أقليم شينجيانغ، حيث يتعرضون للاعتقالات التعسفية والتعقيم القسري والإجبار على الالتحاق بمعسكرات تعليم صينية لمحو الهوية الأويغورية دينياً وثقافياً.
ونؤكد أنه كون إيشان ناشطاً في مجال حقوق الإنسان، عكف على مدار السنوات الماضية على جمع وتوثيق شهادات من ضحايا النظام الصيني من الأويغور، يعرضه لخطر أكبر من أبناء شعبه الذين يعانون بالفعل من ممارسات الحكومة الصينية القمعية.
كما نؤكد أن تسليم “إيشان” للصين يُعد “إعادة قسرية” – أي الإعادة القسرية للاجئين أو طالبي اللجوء إلى بلد قد يواجهون فيه الاضطهاد- وهو أمر ينتهك القانون الدولي، كما يشكل جرة جنائية وفقًا للقوانين والأعراف الدولية.
ونطالب مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية بالتدخل لإنقاذ الأويغوري إدريسي إيشان وتوفير مأوى آمن له ولعائلته، والضغط على السلطات المغربية بعدم تسليمه كي لا يقابل ذات المصير الذي قابله المواطن الأسترالي من أصل سعودي أسامة الحسني، والذي قام المغرب بتسليمه قبل عدة أشهر للسلطات السعودية بالرغم من المناشدات الدولية والتحذيرات من المخاطر التي تنتظره في السعودية.