“أين نشطاء حقوق الإنسان؟”… السؤال الذي تسبب في سجن الأكاديمي السعودي أنس المزروع

“أين نشطاء وناشطات حقوق الإنسان؟ أين الذين نشروا ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا”… كان هذا هو السؤال الذي طرحه الأكاديمي السعودي أنس المزروع خلال مداخلته في ندوة ثقافية على هامش معرض الكتاب بالرياض قبل خمس سنوات، تحديدًا في 18 مارس/آذار 2019، وبسببه قُبض عليه وفقد حريته ولا يزال يعاني خلف القضبان حتى الآن، لينضم إلى قافلة معتقلي الرأي الذين حاول الدفاع عنهم وطالب بحريتهم.

لم تمر أيام قليلة حتى داهمت قوة من الأمن السعودي منزل المزروع واعتقلوه واقتادوه إلى مبنى تابع للشرطة في العاصمة يقع على طريق الدمام، وهناك تعرض للتعذيب والضرب والإهانات اللفظية، ثم نُقل إلى سجن الحائر واحتجز في الحبس الانفرادي لفترة طويلة حُرم خلالها من التواصل مع العالم الخارجي، كما لم يُسمح لعائلته بالاتصال به أو معرفة ظروف اعتقاله.

أنس المرزوع هو محاضر في كلية القانون بجامعة الملك سعود، وكان له نشاطات ومطالبات حقوقية سابقة على المستوى المحلي، وكان أحد الموقِّعين على وثيقة الإعلان الوطني للإصلاح، وهي عريضة سياسية شعبية سعودية تمت صياغتها في فبراير/شباط 2011م في أعقاب ثورات الربيع العربي الأولى.

وطالبت هذه الوثيقة بتطبيق إصلاحات سياسية، منها انتخاب كامل لأعضاء مجلس الشورى السعودي وسنّ دستور للبلاد، وقد رُفعت للملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية آنذاك، ووقَّع عليها العشرات من السعوديين الأكاديميين والكُتاب والناشطين والحقوقيين والإعلاميين والفنانين والمعارضين، وكان من ضمنهم المزروع.

يُجدد فريق “معاً من أجل العدالة” مطالبته الأنظمة الدولية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالوقوف ضد انتهاكات النظام السعودي واتخاذ إجراءات أكثر عملية لإنقاذ المعتقلين السياسيين والعمل على إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بما فيهم الأكاديمي أنس المزروع، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم وفتح تحقيقات عاجلة في الانتهاكات التي تعرضوا لها.

ونؤكد أن السماح لأنظمة ديكتاتورية مثل النظام السعودي بالتمدد وترسيخ أركانه لن يؤثر سلباً على السعوديين وحسب، بل ستمتد أضراره وانتهاكاته إلى الخارج لتشمل الجميع وما حدث في اليمن خير مثال على هذا، لذلك يجب اتخاذ تدابير حاسمة لردع النظام السعودي ووضع حداً لانتهاكاته وجرائمه ضد حقوق الإنسان.