تعرب منظمة معًا من أجل العدالة عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لأي حديث أو تحركات تطبيعية بين المملكة العربية السعودية والكيان الصهيوني، في ظل ما كشفته التقارير الإعلامية مؤخرًا عن مقترح إسرائيلي لمد أنبوب نفط يمتد من ميناء عسقلان عبر إيلات إلى السعودية، وصولًا إلى أوروبا، ضمن مشروع “الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا”.
إن مجرد طرح هذا المقترح الوقح في ظل المجازر الوحشية التي ترتكبها إسرائيل يوميًا بحق المدنيين في غزة، لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان القتلة واثقين من موافقة سعودية مضمونة، تستند إلى صمت رسمي مطبق، وتواطؤ فعلي مستمر، وسباق محموم لشراء ودّ البيت الأبيض على حساب دماء الأطفال.
إننا أمام محاولة جديدة لفرض التطبيع بالقوة، وتغليفه بمشاريع اقتصادية لتجميل صورته، في حين أن الحقيقة الوحيدة هي أن إسرائيل تستخدم هذه المشاريع لشرعنة احتلالها، وتعزيز مكاسبها السياسية والاقتصادية، بدعم من أنظمة عربية منبطحة تتخلى عن قضايا شعوبها مقابل وعود وهمية بالأمن والازدهار.
وما تصريح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين في واشنطن قبل أيام، حول “ترسيخ مكانة إسرائيل كجسر للطاقة بين الشرق والغرب”، ومطالبته الإدارة الأميركية بإقناع السعودية بمد هذا الخط، إلا دليل إضافي على أن النظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان أصبح حليفًا استراتيجيًا لإسرائيل، وشريكًا فعليًا في مشاريعها التوسعية، بالتزامن مع ضخه مليارات الدولارات في جيب دونالد ترامب، الذي لا يتردد في تسليح إسرائيل وإطالة أمد المجازر في غزة.
إن هذه المبادرة ليست سوى امتداد لاتفاقيات أبراهام التي خرقت الإجماع الشعبي العربي، وحوّلت أنظمة الحكم في الخليج إلى أدوات لتنفيذ أجندة تل أبيب، وفتح أبواب المنطقة أمامها اقتصاديًا وسياسيًا، في وقت تقطع فيه المياه والغذاء عن سكان غزة، ويُذبح الأبرياء بدم بارد.
وتحذر منظمة معًا من أجل العدالة من أن تمرير هذا المشروع أو ما يشابهه من مشاريع التطبيع الخفية أو المعلنة، لن يُقابل إلا بمزيد من الغضب الشعبي والمقاومة السياسية، وسيمثل خيانة علنية لكل قيم العدالة والكرامة وحقوق الإنسان، وتفريطًا مخزيًا بثوابت الأمة.
وتؤكد المنظمة أن الرهان على إسرائيل أو على مشاريع الهيمنة الغربية التي تقودها واشنطن عبر أدواتها الإقليمية، لن يجلب الاستقرار ولا التنمية، بل يفتح الباب أمام مزيد من التوترات والدمار في المنطقة.
وبناءً عليه، تطالب المنظمة بما يلي:
- رفض سعودي رسمي وواضح لأي تعاون اقتصادي أو لوجستي أو سياسي مع إسرائيل، خصوصًا في قطاع الطاقة والبنية التحتية.
- إنهاء كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومحاسبة كل مسؤول يساهم في فتح أبواب المملكة أمام المشاريع الإسرائيلية.
- دعوة الشعوب العربية والإسلامية إلى اليقظة والتصدي لكل محاولات تمرير هذه المخططات التي تتعارض مع إرادة الشعوب ومصالحها.
- مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح من استمرار إسرائيل في استغلال هذه المشاريع لتوسيع احتلالها، وتغطية جرائمها ضد الإنسانية في فلسطين.
إن الدماء التي تُراق في غزة لا يمكن أن تُقابل بأنابيب نفط تمر من عسقلان إلى نيوم، ولا يمكن لمن يذبح الأطفال أن يتحوّل إلى شريك اقتصادي يُروَّج له تحت عنوان “جسر الطاقة بين الشرق والغرب”.
