إعدام مصطفى آل درويش جريمة قتل عمد وعلى المجتمع الدولي التدخل

أقدمت السلطات السعودية -ورغم كافة المناشدات الحقوقية- بإعدام الشاب مصطفى هاشم آل درويش الثلاثاء 15 يونيو/حزيران الجاري بعد تأييد حكم الإعدام عليه أواخر الشهر الماضي في محاكمة مسيسة اتسمت بالجور وافتقرت إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة.

إننا في معاً من أجل العدالة ندين تصرف السلطات السعودية ونعتبره جريمة قتل عمد، فمن جهة ينص القانون السعودي على عدم إعدام من ارتكبوا جرائم وهم دون الثامنة عشر، ومن جهة فإن الجرائم التي اتهم مصطفى بارتكابها لم تكن عنيفة أو تستحق مثل هذه العقوبة الغليظة، إن سلمنا بصحتها، ومع ذلك وبحسب إفادة مصطفى وعائلته فإن كل جريمته أنه شارك في تظاهرات مناهضة للسلطات قبل حوالي عشر سنوات.

مصطفى الذي أعدم وهو ابن السادسة والعشرين، اتهم بارتكاب جرائم بين عامي 2011 و2012، أي حينما كان قاصراً، واعتقل عام 2015 على خلفية مشاركته في تلك الأحداث، ومع ذلك لم تحدد لائحة الاتهام الرسمية تواريخ ارتكاب جرائمه المزعومة، وبالرغم من أن السلطات تؤكد أنه متهم لارتكاب جرائم بعد إتمامه التاسعة عشر، لم تفصح الجهات المعنية عن توقيت الجرائم المحدد.

وكانت محكمة سعودية قد أيدت حكم الإعدام بحق مصطفى هاشم آل درويش، الذي اعتقل عندما كان طفلا في عام 2015 لمشاركته المزعومة في أعمال شغب مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية، وبعد استنفاد كافة الطرق القانونية تم إحالة قضية آل درويش إلى رئاسة أمن الدولة، قبل أن يتم التصديق النهائي من قبل العاهل السعودي.

وبحسب أقارب مصطفى، فإنه تعرض للاحتجاز المطول قبل المحاكمة المسيسة وغير العادلة، في ظروف قاسية تخللها تعذيب بدني شديد.

الجدير بالذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان، كان قد أصدر في أبريل / نيسان الماضي، مرسوما ملكيا بإنهاء أحكام الإعدام على الجرائم المرتكبة في وقت كان المتهمين فيه قصر، ووفقاً للأمر الملكي، فإن نظام الأحداث الصادر في العام 2018، يُطبّق على الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالقتل (الإعدام) قبل صدوره، وقد تضمن النظام أنه: إذا كان الحدث ما بين الـ 15 والـ 18 من العمر، ارتكب جريمة يعاقب عليها بالقتل، فيكتفى بإيداعه في دار مخصصة للأحداث مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

بدورنا، نؤكد في “معاً من أجل العدالة” رفضنا التام لكافة أحكام الإدانة الصادرة في القضايا المتعلقة بالتعبير عن الرأي، سواء كانت أحكاماً بالسجن أو بالإعدام، ونطالب الجهات الأممية ذات الصلة والحكومات الغربية المتعاونة مع النظام السعودي بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ تلك الأحكام والضغط لضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وحصولهم على كافة حقوقهم.

كما نؤكد أن المنظومة القضائية السعودية الحالية تعاني من تسييس واضح وعليه لا يمكن الثقة في أي حكم يصدر عنها، وذلك لرفضهم فتح أي تحقيقات في أقوال المتهمين بتعرضهم للتعذيب أو أي انتهاكات أخرى، وفي المقابل تحولت إلى أداة في يد النظام للتنكيل بالمعارضين وتشويه سمعتهم.

ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات السعودية التي وصلت حداً غير مسبوق، فالصمت الدولي هو الذي يشجعها على مواصلة ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبها، كما نطالب الجهات المختصة دولياً باتخاذ تدابير حاسمة وإجراءات فعالة لمحاسبة جناة النظام السعودي الذين يرون في الموقف السلبي لحكومات العالم تجاه جرائمهم ضمان إفلاتهم من العقاب.

ونطالب السلطات القضائية السعودية بالامتثال لقرار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي يقضي “بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل (الإعدام) تعزيراً على الأحداث، يشمل جميع الأشخاص الذين لم يتموا سن (الثامنة عشرة) وقت ارتكابهم الجريمة، بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل (الإعدام) في الجرائم الإرهابية”.