أدانت منظمة “معاً من أجل العدالة” استمرار حبس الداعية المعتقل، عصام العويد، بالرغم من انتهاء محكوميته منذ أكثر من عامين، والإبقاء عليه رهن الاحتجاز التعسفي في ظروف مروعة وغير إنسانية لا تتناسب مع معايير العدالة العالمية.
اعتقل العويد في فبراير/شباط 2017 بصورة تعسفية، ووجهت إليه تهمة “تمويل منظمات إرهابية”؛ على خلفية مساهمته في جمع التبرعات عبر مؤسسة الإعمار الخيرية، بالرغم من أن هذه المؤسسة عملت بصورة قانونية لفترة طويلة داخل المملكة، لكن وبسبب آرائه التي تؤيد الديموقراطية كان هدفاً للأجهزة الأمنية في البلاد، والتي بدورها لفقت له العديد من التهم تحت بند الإرهاب.
في ديسمبر/كانون الأول 2019 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بالسجن ضده لمدة 4 سنوات مع وقف تنفيذ لسنة واحدة، وعليه، كان من المقرر أن يُفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2020، لكن السلطات تعنتت في الإفراج عنه، وفي فبراير/شباط المنصرم، قررت محكمة الاستئناف إعادة محاكمته دون أي وجه حق.
وبحسب مصادر خاصة، فإن محكمة الاستئناف عقدت أول جلسة لإعادة المحاكمة “العويد” قبل 6 أشهر، وما تزال تماطل في محاكمته دون أن تصدر أي حكم ضده.
كالعادة، جرت محاكمة العويد بشكل سري في جلسات مغلقة، دون تمكينه من توكيل محام، أو السماح لأهله أو أي فريق قانوني بالاطلاع على ملف القضية، وكذلك حيثيات الحكم بعد الحكم عليه.
عصام العويد هو داعية سعودي بارز له مؤلفات فقهية في التفسير واللغة، كما عمل محاضرا في جامعة الإمام بالرياض وكان خطيبًا بأحد مساجد العاصمة.
من جانبنا، نُشدد على ضرورة تدخل الجهات الأممية المعنية للضغط على النظام السعودي للإفراج عن عصام العويد وكافة معتقلي الرأي والنشطاء والمفكرين، مع التأكيد على أن محاولات الإصلاح والتحديث التي يقوم بها النظام لا فائدة منها طالما تعج السجون بالمئات من النخب الفكرية والثقافية والمطالبين بمناخ من الحرية والديموقراطية في البلاد.
