الأمم المتحدة: الخضري ونجله محتجزان بصورة تعسفية ويجب إطلاق سراحهم على الفور

قال فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي إن أحد قيادات حركة حماس ونجله “محرومون من حريتهم” في الرياض لأنهم فلسطينيون فقط، مؤكداً في قرار أن احتجازهما تم بصورة عنصرية وتمييزية.

وكان الفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة قد قضى أن الدكتور محمد الخضري – الزعيم السابق لحركة حماس في المملكة العربية السعودية- وابنه د. هاني اعتقلا بشكل تعسفي في المملكة منذ أكثر من عامين ونصف ويجب الإفراج عنهما على الفور.

كان الدكتور محمد الخضري ونجله هاني من بين أكثر من 60 فلسطينيًا وأردنيًا اعتقلوا في المملكة العربية السعودية في عام 2019 في فترة شهدت فيها العلاقات السعودية والإسرائيلية تحسناً كبيراً.

وبحسب التقارير الحقوقية، فإن غالبية المعتقلين هم من أعضاء حماس الذين أقاموا في المملكة العربية السعودية منذ عقود، واستهدفتهم السلطات السعودية بسبب مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب محاميهم، فقد تم استجواب عائلة الخضري قسراً، واحتُجزوا في الحبس الانفرادي، وحُرموا من الاتصال بالعائلة أو بالمحامي لفترات طويلة امتدت لبعد بدء المحاكمة بشهرين.

قال محاميه إن محمد الخضري (83 عاما) كان يعالج من سرطان البروستاتا وقت القبض عليه في أبريل/نيسان 2019، وبالرغم من حالته المتأخرة كبر سنه، حُرم من العلاج الطبي أثناء وجوده في السجن.

بعد محاكمات جماعية جائرة، أصدرت محكمة سعودية في أغسطس/آب أحكاما مختلفة ضد المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين – بينهم رجال أعمال وأكاديميون وطلاب – بسبب دعمهم المزعوم لحركة حماس، وحُكم على خضري بالسجن 15 عامًا، بينما حُكم على ابنه بثلاث سنوات.

في هذا الصدد، قالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي يوم الخميس إنها قررت أن الأب والابن محتجزان بشكل تعسفي وأن حقوقهما الإنسانية الأساسية قد انتهكت، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما.

وفقًا لقرار مؤلف من 16 صفحة أصدرته الهيئة الأممية، أخفقت الحكومة السعودية في وضع أساس قانوني لاعتقال الخضري ونجله وانتهكت حقهم في محاكمة عادلة.

وقالت مجموعة الأمم المتحدة أيضاً إن اعتقال الرجلين يشير إلى أنهما “استُهدفا على أساس كونهما مواطنين فلسطينيين مقيمين في المملكة العربية السعودية” وأنهما “حرما من حريتهما” لأنهما فلسطينيان.

وخلصت مجموعة العمل إلى أنه على مدار فترة تاريخها البالغ 29 عامًا، إلى أن المملكة العربية السعودية تنتهك الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في العديد من القضايا، بما في ذلك حقوق الدكتور الخضري ونجله..

وقال القرار: “في ظل ظروف معينة، قد يشكل السجن الواسع النطاق أو المنهجي أو غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية انتهاك لقواعد القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية”.

“معاملة مقيتة “

من جانبها، قالت محامية الخضري، هايدي ديكستال، إن قرار مجموعة العمل “يؤكد بقوة المعاملة المقيتة والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها موكلاها في السجون السعودية”.

وأضافت “يجب أن يكون هناك التزام فوري وغير مشروط من قبل المملكة العربية السعودية، ويجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ألا يسمحوا للسعودية بمزيد من انتهاك القانون الدولي”.

أما عزام التميمي، أكاديمي بريطاني فلسطيني يعرف الخضري جيداً، قال في تصريحات يوم الخميس إن الخضري ونجله، إلى جانب الفلسطينيين والأردنيين الآخرين المحتجزين في المملكة العربية السعودية، محتجزون ظلماً “لا لسبب سوى علاقتهم بالقضية الفلسطينية ورفضهم الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال التميمي لموقع Middle East Eye: “لم يرتكب أي من هؤلاء الرجال أي جرائم على الإطلاق”، “ومع ذلك فإنهم يعاقبون من قبل الحاكم الفعلي الحالي للمملكة العربية السعودية، ولي العهد محمد بن سلمان، بسبب ارتباطهم بحركة تحرير وطني كان يحترمها ويثني عليها الملوك السعوديون السابقون بينما يصنف الحكام الحاليون منظمة إرهابية “.

وأضاف أن تصرفات محمد بن سلمان “لم تؤد إلا إلى تقويض مكانة المملكة العربية السعودية في العالمين العربي والإسلامي وتجريدها من لعب أي دور ذي مغزى في سياسة المنطقة”.