الإمارات تتحمل المسؤولية الكاملة عن مصير الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي وسط أنباء عن وفاته تحت التعذيب

تعرب منظمة “معًا من أجل العدالة” عن قلقها البالغ إزاء مصير الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي تم تسليمه بشكل تعسفي من السلطات اللبنانية إلى الإمارات في 8 يناير/كانون الثاني 2025. منذ ذلك الحين، انقطعت أخباره تمامًا، ولم تسمح السلطات الإماراتية له بالتواصل مع أسرته أو محاميه. ومع انتشار تقارير تتحدث عن تعرضه للتعذيب المفضي إلى الموت داخل أحد السجون الإماراتية، وفي ظل الصمت المطبق من السلطات الإماراتية وعدم تقديم أي معلومات عن وضعه أو مصيره، فإننا نحمل الإمارات المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يكون قد أصابه.
تُعد عملية التسليم هذه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، حيث تمّت بناءً على طلب من النيابة العامة الإماراتية، وليس استنادًا إلى قرار قضائي. وفقًا للقوانين والمعايير الدولية، فإن تسليم الأفراد يجب أن يكون محكومًا بإجراءات قضائية شفافة وضمانات قانونية تحمي حقوقهم، وهو ما لم يتم الالتزام به في هذه الحالة. عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي لم تُوجّه إليه أي اتهامات جنائية في الإمارات، وجد نفسه في مواجهة طلب تسليم يعتمد على دوافع سياسية بحتة، وهو أمر مخالف لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
اتفاقية الرياض، التي استند إليها طلب التسليم، تنص في مادتها الحادية والأربعين على استثناء القضايا ذات الطابع السياسي من طلبات تسليم المتهمين. ورغم أن القرضاوي لم يكن متهمًا بأي جريمة سياسية أو جنائية، إلا أن السلطات اللبنانية استجابت للطلب الإماراتي وسلمته على متن طائرة خاصة دون تمكينه من الطعن في قرار الترحيل أو المثول أمام القضاء اللبناني. هذا السلوك يُعتبر تواطؤًا صريحًا من السلطات اللبنانية، التي تجاوزت كل القوانين المحلية والدولية في تنفيذ هذا التسليم غير المشروع.
منذ وصوله إلى الإمارات، وُضع القرضاوي في عزلة تامة. لم يُسمح له بالتواصل مع محاميه أو أفراد أسرته، بما في ذلك أطفاله الصغار، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. هذا الانقطاع الكامل عن العالم الخارجي، بالتزامن مع تقارير تفيد بتعرضه للتعذيب في السجون الإماراتية، أثار موجة من القلق الدولي، خاصة مع عدم صدور أي تصريحات رسمية تنفي أو تؤكد هذه المزاعم.
عبد الرحمن يوسف القرضاوي هو شاعر مصري وناشط سياسي معروف، يحمل الجنسية التركية ويُقيم في تركيا منذ عام 2015. اشتهر بدفاعه عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وواجه اضطهادًا مستمرًا من الأنظمة السلطوية بسبب مواقفه وآرائه. هذا الاستهداف المستمر لشخصه يمثل نمطًا متكررًا من القمع العابر للحدود الذي تمارسه بعض الأنظمة لتصفية الحسابات السياسية مع معارضيها.
تُطالب منظمة “معًا من أجل العدالة” بالكشف الفوري عن مكان وظروف احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتوضيح حقيقة الأنباء المتعلقة بوفاته تحت التعذيب. كما ندعو المجتمع الدولي إلى التحقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة البشعة، بدءًا من المسؤولين اللبنانيين الذين أصدروا قرار التسليم وصولًا إلى المسؤولين الإماراتيين عن احتجازه.
ختامًا، تدعو المنظمة الحكومة التركية، التي يحمل القرضاوي جنسيتها، إلى التحرك العاجل والضغط دبلوماسيًا لضمان سلامته والإفراج عنه. ونؤكد أن هذه الجريمة تمثل تهديدًا خطيرًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ولا يمكن للعالم أن يبقى صامتًا في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ.