صحافة عالمية

التليغراف: موجة جديدة من الإعدامات تثبت كذب محمد بن سلمان بشأن الإصلاح والتجديد

ترجمة عن صحيفة التليغراف

قالت منظمة حقوقية إن السلطات السعودية أقدمت على إعدام 12 شخصًا خلال العشرة أيام الأخيرة على خلفية اتهامهم في قضايا جنائية مختلفة من المؤكد أنهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة فيها لما هو معروف عن النظام القضائي السعودي من ظلم وجور.

إن سلسلة عمليات الإعدام الأخيرة هي جزء من اتجاه أوسع يشير إلى أن البلاد تسير بخطى متسارعة لتؤكد أن هذا العام قياسي فيما يتعلق بعمليات الإعدام على الرغم من تعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في السابق بالحد من استخدام مثل هذه العقوبات.

بهذه الإعدامات يرتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين أُعدموا هذا العام إلى 132 شخصًا على الأقل، متجاوزًا عدد الأشخاص الذين أُعدموا في عامي 2020 و2021 مجتمعين.

وفي بيان لها، قالت منظمة ريبريف، التي جمعت البيانات عن عمليات الإعدام هذا الأسبوع، إن عمليات القتل تشير إلى اتجاه مقلق بعد وعود من النظام السعودي لإصلاح نظام العدالة العقابي.

في عام 2018، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن إدارته حاولت “تقليل” عقوبة الإعدام مع الإبقاء على العقوبة فقط لمن ثبتت إدانتهم بجريمة القتل العمد.

وفي عام 2020، كانت هناك تلميحات أخرى إلى التخفيف من الجرائم غير العنيفة بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية نيتها لتغيير القانون لإنهاء عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات وغيرها من الجرائم غير العنيفة بعد مقتل جمال خاشقجي الذي قُتل على يد فرقة اغتيال سعودية في قنصلية المملكة في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018. وخلصت وكالة المخابرات المركزية إلى أن العملية كانت على الأرجح بأمر من الأمير محمد بن سلمان.

وقال نشطاء إنه في أعقاب مقتل الصحفي أوقفت الدولة تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا المخدرات، ووفقًا للجنة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، شهد عام 2020 أقل عدد من عمليات الإعدام منذ عقود، إذ انخفض بنسبة 85 في المائة عن العام السابق إلى 27.

ولكن في وقت سابق من هذا العام، أُعدم 81 شخصًا على مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بـ “الإرهاب” والقتل والسطو المسلح وتهريب الأسلحة.

عام دموي

في سياق متصل، قالت مايا فوا، مديرة منظمة ريبريف: “روّج محمد بن سلمان مرارًا وتكرارًا برؤيته للتقدم والإصلاح، والتزم بخفض عمليات الإعدام وإنهاء عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات… لكن مع اقتراب عام دموي من عمليات الإعدام من نهايته، بدأت السلطات السعودية في إعدام مرتكبي جرائم المخدرات مرة أخرى، بأعداد كبيرة وبسرية تامة “.

على صعيد آخر، قالت المواطنة زينب أبو الخير إن شقيقها المعتقل حسين أبو الخير أبلغ العائلة الخميس أنه نُقل إلى جناح بسجن تبوك حيث ينتظر الموت.

أمضى حسين أبو الخير، 57 عامًا، وأب لثمانية أطفال، ثماني سنوات في السجن بعد اعترافه بجرائم مخدرات يقول إنها انتزعت منه تحت الإكراه.

وقالت السيدة أبو الخير لصحيفة التلغراف: “النظام القضائي في المملكة العربية السعودية … لا علاقة له بالإنسانية على الإطلاق”.

وقالت: “للأسف هذه هي معاناتنا مع النظام السعودي”.

يوم الخميس، اتهمت جماعة مناصرة الرئيس جو بايدن بحماية الأمير محمد في قضية مقتل خاشقجي بعد أن قضت وزارة العدل الأمريكية بأن ولي العهد السعودي يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية.

وقالت السيدة فوا: “جاء الإعدام الأخير في اليوم التالي للإعلان الرسمي عن أن محمد بن سلمان لن يواجه أي عواقب لأمره بقتل جمال خاشقجي… هذا دليل آخر على أنه عندما يشير شركاء المملكة العربية السعودية الدوليون إلى أن النظام يمكن أن يقتل دون عقاب، فإن ولي العهد ومرؤوسيه لا يضيعون الفرصة في ارتكاب المزيد من الانتهاكات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى