تُطلق منظمة “معًا من أجل العدالة“ نداءً عاجلًا للإفراج الفوري عن الدكتور سعود مختار الهاشمي، المعتقل منذ 2 فبراير/شباط 2007، بعد ورود تقارير خاصة تؤكد أن حالته الصحية تدهورت بشكل بالغ الخطورة، ما يُنذر بكارثة إنسانية وشيكة داخل السجون السعودية.
بحسب مصادر موثوقة من داخل المعتقل، يعاني الدكتور الهاشمي من مضاعفات حادة في القلب والجهاز العصبي، إضافة إلى مشاكل مزمنة في الكلى وارتفاع ضغط الدم، في ظل حرمان تام من الرعاية الطبية المتخصصة، واحتجازه في ظروف غير إنسانية تتعارض مع الحد الأدنى من المعايير الصحية. وتؤكد هذه المصادر أن حالته دخلت في مرحلة الخطر المباشر على حياته، وسط تجاهل متعمد من السلطات السعودية التي تواصل استخدام سياسة الإهمال الطبي كأسلوب عقابي ضد المعتقلين السياسيين.
اعتُقل الدكتور الهاشمي ضمن حملة اعتقالات واسعة في قضية سُميت بـ”خلية الاستراحة”، إلى جانب مجموعة من المفكرين والأكاديميين كانوا يناقشون سُبل الإصلاح السياسي بشكل سلمي، لترد السلطات باعتقال تعسفي دام 4 سنوات دون محاكمة، تخللها تعذيب جسدي ونفسي، تجويع، حرمان من النوم، وإهمال صحي أدى إلى إصابته بجلطات دماغية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حُكم عليه بالسجن 30 عامًا، تليها 30 عامًا أخرى من المنع من السفر، وغرامة مالية ضخمة، في محاكمة سياسية عبثية، افتقرت لأي ضمانات قانونية أو عدالة إجرائية، وشهدت انتهاكات صارخة، من بينها منع المحامين، عقد الجلسات سرًا، واقتياد المعتقلين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين.
منذ ذلك الحين، تتعمد إدارة السجن مواصلة التنكيل به، عبر حرمانه من الدواء، ونقله إلى زنازين شديدة البرودة شتاءً دون أغطية أو ملابس ملائمة، وتجاهل نداءات أسرته ومنظمات حقوق الإنسان المتكررة بضرورة تقديم العلاج له.
إننا أمام جريمة مستمرة تتخذ من السجن أداة تصفية بطيئة لأكاديمي سلمي لم يرفع سلاحًا، ولم يرتكب جرمًا سوى التفكير. إن إبقاء الدكتور سعود الهاشمي رهن هذا العذاب اليومي بعد مرور 18 عامًا على اعتقاله، يمثل وصمة عار أخلاقية وقانونية في جبين السلطة السعودية، وفي جبين المجتمع الدولي الصامت.
“معًا من أجل العدالة“ تدعو إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور سعود مختار الهاشمي، ونقله بشكل عاجل إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج.
- تحميل السلطات السعودية كامل المسؤولية عن حياته وسلامته، ووقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد المعتقلين السياسيين.
- تدخل أممي عاجل من هيئات الأمم المتحدة المعنية بحالات التعذيب والاحتجاز التعسفي، لفتح تحقيق في ظروف اعتقاله ومحاكمته.
لقد آن الأوان لإنهاء هذا الظلم الممتد، الحرية للدكتور سعود الهاشمي ليست مجرد مطلب قانوني، بل واجب إنساني وأخلاقي لا يحتمل الانتظار.
