تجدّد منظمة “معًا من أجل العدالة“ إدانتها الشديدة لاستمرار احتجاز المواطن البريطاني أحمد الدوش في السجون السعودية، في ظل تدهور أوضاعه الصحية والنفسية، وغياب أي تحرك جاد من قبل الحكومة البريطانية التي تواصل إهمال ملف مواطنيها المعتقلين تعسفيًا في الخارج، خاصة في الدول التي ترتبط بها بمصالح استراتيجية رغم سجلها الكارثي في حقوق الإنسان.
أحمد الدوش، وهو مواطن بريطاني، اعتُقل في السعودية في أغسطس/آب 2024 على خلفية منشورات قديمة على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنها لا تحتوي على أي تحريض أو تهديد، بل كانت في إطار التعبير السلمي عن الرأي. وقد صدر بحقه حكم جائر بالسجن لمدة 10 سنوات في مايو/أيار الماضي، تم تخفيضه لاحقًا إلى 8 سنوات، بعد احتجاز انفرادي استمر ثمانية أشهر، ومحاكمة سرية لم يُسمح له فيها بتوكيل محامٍ مستقل أو الاتصال بعائلته بشكل منتظم.
محاميته البريطانية، هايدي ديجكستال، أكدت أن المحاكمة افتقدت لأدنى معايير الشفافية والعدالة، وأن السلطات السعودية لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل التهم أو مجريات المحاكمة، ما يؤكد الطبيعة التعسفية للاعتقال والاحتجاز. كما ناشدت الحكومة البريطانية مرارًا بالتدخل الجاد والمباشر، دون أن تجد أي تجاوب فعلي.
عائلة الدوش، وعلى رأسها زوجته، تعيش حالة من الألم واليأس، خاصة في ظل التجاهل البريطاني المستمر، الذي لم يتجاوز زيارة قنصلية واحدة، بينما ترفض الخارجية البريطانية مشاركة أي معلومات مع العائلة بحجة “حماية البيانات“، تاركة زوجها فريسة للظروف القاسية في زنزانة قذرة، ومعاناة متصاعدة نفسيًا وصحيًا.
إن ما يتعرض له أحمد الدوش هو انتهاك جسيم للحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، والحق في الرعاية الصحية، وحقه كمواطن بالحماية القنصلية. لكنه، وللأسف، ليس وحده.
تجاهل الحكومة البريطانية لا يقتصر على أحمد، بل يشمل مواطنين بريطانيين آخرين معتقلين في دول استبدادية ترتبط مع بريطانيا بتحالفات ومصالح اقتصادية وأمنية، وعلى رأسها:
- علاء عبد الفتاح (معتقل في مصر)
- جيمي لاي )معتقل في هونغ كونغ)
- جاغتار سينغ جوهال (معتقل في الهند)
- مهران رؤوف (معتقل في إيران)
- ريان كورنيليس (معتقل في الإمارات)
هؤلاء وغيرهم يُتركون ليواجهوا مصيرًا مجهولًا في سجون تتّسم بالقمع والتعذيب، في مقابل صمت رسمي بريطاني يعكس تواطؤًا مع أنظمة الاستبداد، لا موقفًا دبلوماسيًا محترفًا.
“معًا من أجل العدالة” تدعو الحكومة البريطانية إلى وقف سياسة الازدواجية الأخلاقية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مواطنيها، والمطالبة العلنية بالإفراج الفوري عن أحمد الدوش، وفتح تحقيق شفاف في ظروف احتجازه ومحاكمته.
كما نطالب المجتمع المدني البريطاني، والمنظمات الحقوقية الدولية، والبرلمان البريطاني، بالضغط على وزارة الخارجية لمحاسبتها على فشلها المتكرر في حماية مواطنيها بالخارج، والدفع باتجاه إقرار سياسة واضحة وشفافة لمواجهة “دبلوماسية الرهائن” التي تمارسها أنظمة قمعية بحق أصحاب الرأي والجنسية المزدوجة.
