الخارجية الأسترالية تطالب السلطات السعودية إجلاء مصير أسامة الحسني

قامت وزيرة الخارجية الأسترالية “ماريس باين” بالاتصال بنظيرها السعودي للمطالبة بإجلاء مصير المواطن الأسترالي من أصول سعودية أسامة الحسني، والذي تم تسليمه من المغرب وسط مخاوف متزايدة بشأن احتجازه.

السفارة السعودية في كانبيرا التزمت الصمت حيال كافة طلبات الكشف عن مكان وجود أسامة الحسني، 42 عاما، بالرغم من كافة الدعوات والمناشدات الحقوقية بالكشف عن مصيره.

وبحسب صحيفة الغارديان، فإن “ماريس باين” صعدت الأمر من خلال الكتابة مباشرة إلى نظيرها السعودي في منتصف شهر مايو/أيار “لإثارة قضية السيد الحسني والإشارة إلى اهتمام الحكومة الأسترالية الوثيق والمستمر بهذه القضية”، حسبما كشف المسؤولون خلال جلسة استماع لتقديرات مجلس الشيوخ الخميس الماضي.

وقالت الوزيرة، التي لم تتلق رداً على رسالتها، إنه كان هناك “قدر كبير من المشاركة بين المسؤولين، ولكن ليس لتحقيق الغايات التي نسعى إليها”.

وقالت كبيرة المسؤولين القنصليين بوزارة الخارجية والتجارة، لينيت وود، إن أستراليا ستواصل الضغط على السلطات السعودية فيما يتعلق بقضية الحسني.

وأضافت للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة بمجلس الشيوخ: “لا تزال الحكومة الأسترالية قلقة بشأن ظروف اعتقال السيد الحسني، وإمكانية وصوله إلى الإجراءات القانونية الواجبة، والإجراءات التي تم بموجبها تسليمه إلى المملكة العربية السعودية”.

وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت المواطن الأسترالي/السعودي بعد فترة وجيزة من وصوله إلى البلاد في 8 فبراير/شباط مع زوجته وطفله حديث الولادة، وبحسب إفادة الأسرة فإنه كان مسافرا بجواز سفره الأسترالي.

تم تسليمه إلى المملكة العربية السعودية في الشهر التالي بسبب اتهامات بالتآمر مع آخرين لسرقة سيارة رينج روفرز من وكالة سيارات في عام 2015 – على الرغم من قول منظمة هيومن رايتس ووتش إنها شاهدت إفادة خطية في سبتمبر/أيلول 2019 من وزارة العدل تشير إلى أنه تمت تبرئته من هذه الجريمة.

من جانبها، قامت صحيفة “غارديان استراليا” بإرسال بريداً إلكترونياً إلى سفارة المملكة العربية السعودية في 4 و 6 و 10 و 14 مايو/أيار و 1 يونيو/حزيران للحصول على رد على أربعة أسئلة، بما في ذلك تحديد موقع الحسني وحالته الصحية، ومتى سُمح للمسؤولين القنصليين الأستراليين بالتواصل معه للمرة الأخيرة.

كما تحدثت صحيفة “غارديان استراليا” عبر الهاتف إلى اثنين من ممثلي السفارة في 2 يونيو/حزيران لتجديد طلبات الحصول على المعلومات – لكنها لم تتلق أي رد بعد.

تم إرسال أسئلة مماثلة في 28 مايو/أيار إلى شركة Qorvis Communications ، ومقرها الولايات المتحدة والتي تساعد المملكة العربية السعودية في التواصل مع وسائل الإعلام الغربية، لكنها لم ترد أيضاً.

وعلى مدار الفترة الماضية، شنت منظمة هيومن رايتس ووتش حملة لمطالبة السلطات السعودية بالكشف على وجه السرعة عن مكان الحسني، ودعت الحكومة الأسترالية إلى الضغط على الحكومة السعودية للكشف عن مكان وجوده ومتابعة ما يحدث معه وضمان حصوله على حقوقه القانونية وتعرضه لمحاكمة العادلة.

لم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية بشكل مباشر على سؤال يسأل عما إذا كانت الوزارة على علم بموقع الحسني، لكنه قال: “أستراليا تواصل السعي للحصول على وصول قنصلي عاجل إلى السيد الحسني، والدفاع عن حقوقه وسلامته”.

كما انتقد نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ، مايكل بيج ، الشهر الماضي السلطات المغربية ، قائلاً: “إن استبعادهم لخوف الحسني المبرر من سوء المعاملة والمحاكمة الجائرة عند عودته يجعل من التزاماتهم الدولية في مجال حقوق الإنسان استهزاءً بالتزاماتهم الدولية في مجال حقوق الإنسان. “.

وفي رد بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة “غارديان استراليا”، قالت سفارة المغرب إنها “سترفض بشكل قاطع، من حيث الجوهر والشكل، المحتوى والطبيعة التشهيرية” لبيان هيومن رايتس ووتش الذي انتقد قيام السلطات المغربية بتسليم الحسني للسعودية.

وقالت السفارة إن الحسني “استفاد من جميع حقوقه” خلال مثوله أمام القضاء المغربي، بما في ذلك مساعدة المحامين والحصول على الطعام والماء والمساعدة الطبية.

وأضافت السفارة إن محكمة النقض المغربية وافقت على التسليم وإن السلطات المغربية نفذته “امتثالا لالتزاماتها الدولية”.

من جانبهم، كتب مسؤولو الأمم المتحدة إلى السلطات المغربية في 12 مارس/آذار يحثونها على عدم ترحيل الحسني بسبب خطر تعرضه للتعذيب في المملكة العربية السعودية، لكن تم نقله في وقت مبكر من اليوم التالي.

وقالت السفارة المغربية إن الحسني “تم تسليمه صباح 13 مارس/آذار 2021 (2.45 صباحا) إلى المملكة العربية السعودية قبل أن قبل النظر في طلب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة”.

وأضافت: “منذ بداية هذه القضية، التزمت السفارة بالتفاعل المستمر مع السلطات الأسترالية ذات الصلة”.

ويشير طلب التسليم ووثائق المحكمة إلى الحسني باسم أسامة بن طلال عباس المحروقي.

أثار المحامون الدوليون بالنيابة عن الحسني في وقت سابق “مخاوف ذات مصداقية” من أنه مستهدف من قبل حكومة المملكة العربية السعودية بسبب آرائه السياسية.

اقرأ أيضًا: قرار القضاء المغربي بتسليم أسامة الحسني صادم