السجن ٦ سنوات لناشط حقوق الإنسان بالسعودية محمد الربيعة
على موقع تويتر أعلن حساب معتقلي الرأي المهتم بأخبار المعتقلين الحقوقيين والسياسيين في المملكة العربية السعودية أن المحكمة الجزائية أصدرت أمس الثلاثاء حكما بالسجن ست سنوات بحق الناشط الحقوقي السعودي الدكتور محمد الربيعة.
وكان قوات أمن المملكة العربية السعودية قد شنت العديد من الحملات الواسعة لاعتقال عدد كبير من أكاديميين وحقوقيين ودعاة وصحافيين، كان من بين أولئك المعتقلين محمد الربيعة، المهتم والمدافع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، حيث قام جهاز أمن الدولة الذي أسسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد بالمملكة باعتقال الربيعة يوم الخامس عشر من مايو من العام ٢٠١٨، حيث كانت حملة اعتقالات طالت ناشطات حقوقيات قد استنكرن استمرار النظام في المملكة العمل بنظام ولاية الرجل خلال شهر مارس من العام نفسه.
وكانت سلطات الأمن السعودية قد أحالت محمد الربيعة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة في الواحد والعشرين من مارس من العام الجاري، أي بعد اعتقاله بثلاث سنوات، حيث بدت النيابة العامة في حالة خصام شديد ضده دفعها لمطالبة المحكمة بالسجن عليه بالمؤبد خمسة وعشرين عاما، ومنعه من السفر بعد قضاء هذه المدة.
حقوقيون ومحامون أرجعوا اعتقال محمد الربيعة إلى موقفه الحاسم في مطالبة النظام السعودي بتمكين المرأة في المملكة من حق قيادة السيارة.
انتهاكات بحقه
مؤسسات ومنظمات حقوقية كشفت عن تعرض الربيعة للتعذيب الوحشي في جهاز أمن الدولة حيث احتجز لشهور بعد اعتقاله تعسفيا، كما تعرض للصعق بالكهرباء، والنوم على الأرض حتى أصيب بانزلاق غضروفي، كما أفادت تقارير بأنه قد تم تعذيبه من خلال وضعه في خزانة ملابس صغيرة لعدة أيام، وأشكال أخرى من التعذيب.
مقربون من عائلته كشفوا عن تعرضه للتجويع، ومنعه من التواصل مع أسرته إلا بعد شهور قاربت العام من اعتقاله لأوقات قصيرة بعدما تم نقله إلى سجن ذهبان الذي ما زال فيه حتى الآن.
بموجب العديد من المواد القانونية، بما في ذلك المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والمادتين 53 و 55 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وجهت النيابة العامة إلى الربيعة مجموعة من التهم التي تتعلق بنشاطه الحقوقي السلمي، كلها تهم فضفاضة، مثل تمزيق النسيج الاجتماعي، وإضعاف التلاحم الوطني، وإثارة الفتن، والعمل مع آخرين على تنفيذ أجندات خارجية تزعزع أمن المملكة واستقرارها، ونشر مقالات وكتابات تضر بالأمن القومي تهدف إلى تجميل صورة تيارات ذات اتجاهات مشبوهة.
منظمات حقوقية كمنظمة منّا ومنظمة القسط لحقوق الإنسان، عدة تضامنت مع الربيعة وطالبت السلطات السعودية بالإفراج عنه وعن كافة المعتقلين.
معا من أجل العدالة طالبت السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الربيعة وكافة المعتقلين، وتمكينهم حتى الإفراج عنهم من كافة حقوقهم الإنسانية والحقوقية، وتمكينهم من رؤية أسرهم بعد كل تلك السنوات من الاعتقال والحرمان.
اقرأ أيضًا: مطالبات حقوقية بوقف الانتهاكات بحق حقوقية المنطقة الشرقية نسيمة السادة والإفراج عنها