أدانت منظمة “معاً من أجل العدالة” قيام محكمة الاستئناف السعودية بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد مواطنين بحرينيين اعتقلا وأدينا بتهم تتعلق بقانون الإرهاب في محاكمة غير عادلة اتسمت بالتسييس الواضح، وشابها الكثير من الخروقات القانونية.
تعود الواقعة إلى الثامن من مايو/أيار 2018، حين قامت القوات الأمنية السعودية باعتقال الشابين البحريين جعفر سلطان وصادق ثامر من جسر الملك فهد أثناء مرورهما للسعودية، ووُجهت إليهما لاحقاً تهمة “التحضير لتفجير الجسر الذي يربطها بالبحرين”، لكن لم يتم نشر أي دليل يؤكد صحة هذه الاتهامات، فضلاً عن عدم تمكين المعتقلين من توكيل محام.
بعد اعتقالهما، انقطعت أخبار سلطان وثامر عن ذويهما بصورة تامة لمدة 9 أشهر، حيث عرضتهما السلطات السعودية للاختفاء القسري، دون الإفصاح عن أسباب الاعتقال، ودون السماح لأي من عائلتهم التواصل معهما أو متابعة وضعهما القانوني.
خلال فترة الاختفاء، تعرض الشابان لأشكال مختلفة من التنكيل والتعذيب البدني والجسدي لانتزاع اعترافهما بالتهم الموجهة إليهما، وأبرزها التخطيط لتفجير الجسر، فضلاً عن عدة تهم أخرى في البحرين، مثل التظاهر والسعي لقلب نظام الحكم وتخزين متفجرات، وهي اتهامات غير قانونية ليس من حق السعودية التحقيق فيها، فضلاً عن عدم وجود أي دليل على صحتها.
صدر الحكم الأولي بعد قرابة 6 سنوات في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وبحسب أحد المحامين، فإن “طول مدة الاحتجاز دون صدور حكم غير مبررة…. هذا انتهاك واضح وصريح لمواثيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في ضمان السرعة في المحاكمة، كما أنه لم تتم إتاحة الفرصة لمحامي الدفاع لتجهيز ملفه”.
الجدير بالذكر أنه بحسب القوانين السعودية، في نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي والمادة 91 من نظام مكافحة الجرائم الإرهابية وتمويلها “تغيب عقوبة الإعدام كلياً إلا في حالة القتل، حيث تحدد المادة العقوبة بمدة لا تتجاوز 20 سنة”.
من ناحية أخرى، تعرض سلطان وثامر لمحاكمة جائرة مشابهة في البحرين، ولكن بصورة غيابية، إذ قام القضاء البحريني بإصدار حكماً بالسجن المؤبد ضدهما مع إسقاط الجنسية في محاكمة جرت بين عامي 2016- 2017، ولم تستند هذه المحاكمة على أي دليل، فضلاً عن أنه لم يتم التحقيق معهما، كما لم تطالب المنامة السلطات في الرياض بتسليم المواطنين ومحاكمتهما بصورة حضورية.
إننا نؤكد أن ما تعرض إليه المواطنين البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر من ممارسات هي غير قانونية بالمرة، صدرت عن نظام دموي، ونؤكد أن المحاكمة مسيسة بالكامل وغير شرعية تهدف فقط لشرعنة أعمال النظام السعودي وانتهاكاته ضد حقوق الإنسان.