السلطات السعودية: لا يوجد اعتقالات سياسية في المملكة

رغم حملة الاعتقالات الواسعة التي يشنها النظام السعودي ضد المعارضين والنشطاء على خلفية آرائهم السياسية، وهي أسباب يعلمها المجتمع الدولي جيداً، أعلنت السلطات السعودية رفضها التام لأي محاولات لتسييس قضايا حقوق الإنسان وإخراجها من محفلها الطبيعي (مجلس حقوق الإنسان)، مؤكدة رفضها لتلك المحاولات بالتحديد من تلك الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان وتقوم في الوقت ذاته بانتقاد الغير متجاهلة مكامن ضعفها وأخطائها.

هذا وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، أن ذلك جاء في كلمة المملكة العربية السعودية خلال المناقشة العامة في الاجتماع 24 في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد تحت البند 69 تقرير مجلس حقوق الإنسان، والتي قدمها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.

وأكد السفير”المعلمي” موقف المملكة العربية السعودية الذي وصفه بالثابت والراسخ في دعم القانون الدولي والمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، معربا عن ترحيبه باعتماد مجلس حقوق الإنسان القرار المعنون “تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الإنسان” المدرج تحت البند العاشر، لافتا إلى أن اعتماده بالتوافق يؤكد حرص الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية وتقاريرها التي تصدرها وفقا للمعايير الدولية، وإيجاد حل واقعي للأزمة اليمنية.

فهل كل هذا التنديد والرفض الشديد الذي ندد به سفير المملكة حول عدم سماحه بتسييس منظمات حقوق الإنسان من الممكن أن يسفر عن استجابات سريعة لما تتطلبها منظمات حقوق الانسان والافراج الفوري عن معتقلي الرأي المتواجدين داخل سجون المملكة؟ أم هي مجرد حالة من الجدل الواسع للهروب من المسائلات الحقوقية الدائمة والمستمرة؟