الصحفية زانة الشهري: خمس سنوات من الاختفاء القسري لمطالبتها بالملكية الدستورية
لأنها طالبت بملكية دستورية، تقضي الصحيفة زانة الشهري زهرة شبابها خلف قضبان السجون السعودية مع حرمان تام من كافة حقوقها الإنسانية والقانونية، بالإضافة إلى انقطاع التواصل معها وعدم موافاة عائلتها ومحاميها بأخبارها.
اعتقلت زانة قبل نهاية عام 2019 حملة شملت عددا من الكتاب، والناشطين، والإعلاميين والمؤثرين، وبالرغم من عدم الإفصاح الرسمي عن سبب اعتقالها، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أنها اعتقلت بسبب نشرها تغريدات أشادت فيها بالموجة الثانية من ثورات الربيع العربي في 2019
خلال تغريداتها دعمت زانة الإصلاحات التي تنشدها الشعوب العربية، داعية إلى إجراء إصلاحات سياسية في النظام السعودي، من خلال التحول إلى الملكية الدستورية.
وتعرضت الشهري لشتى أنواع التنكيل والأذى الجسدي والنفسي، بعد تعريضها للإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، وحرمانها من زيارة أهلها والتواصل معهم، بالإضافة إلى تعريضها للإهمال الصحي، مما زاد من سوء حالتها الصحية والنفسية.
ومنذ لحظة اعتقالها؛ لم تعرض الشهري على القضاء، ولم تقدم النيابة ضدها قائمة تهم رسمية أو مذكرة اعتقال ليأخذ القضاء مجراه.
ووفقاً لتقارير حقوقية؛ فقد تعرض عدد من الناشطات السعوديات “للتعذيب الشديد”، بما في ذلك التحرش الجنسي على أيدي أفراد الأمن والسجانين.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ومؤخرا؛ اتهمت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، السلطات السعودية بأنها لا زالت تنتهك حقوق الإنسان، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي، وحظر حرية الرأي والتعبير.
نحن في “معا من أجل العدالة” ندعو المجتمع الدولي إلى المضي قدمًا في مكافحة التعذيب والاحتجاز التعسفي، واتخاذ اللازم من أجل وضع حد لهذه الأعمال المشينة، كما نطالب بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي، وإجلاء مصير جميع المختفين قسريًا وإحالة كافة المتورطين في أي انتهاكات تعرض لها هؤلاء الضحايا للمساءلة القانونية.
