العاملات في السعودية يتعرضن إلى الإيذاء النفسي ويهددن بالترحيل القسري

وجهت جمعيات ومنظمات حقوقية انتقادات للحكومة السعودية للمطالبة بالكف عن تقديم الإهانة للعاملات الأجانب في المملكة. 

وطالبت المنظمات ومن بينها “معًا من اجل العدالة” بعض الدول التى يتعرض رعاياها الى هذه الايذاءات اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على أرباب العمل الذين يسيئون الى العاملات لاسترداد تعويضات من أجلهم. 

وتحدث تلك الانتهاكات بسبب غياب الحماية القانونية، حيث ذكرت عدة منظمات حقوقية إن أكثر من 3 ملايين وافد إلى السعودية ليسوا محميين من قوانين العمل المحلية

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن 41 امرأة سيريلانكية يقبعن في مركز الاحتجاز في الرياض مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر وحتى 18 شهرا.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها: “لدى ثلاث نساء أطفال صغار معهنّ ونعرف أن هناك امرأة بحاجة إلى مساعدة طبيبة عاجلة. لم توجّه أية تهمة للنساء كما لم يقدم لهن أي دعم قانوني كي يعرفن سبب أو مدة الاحتجاز”.

وبموجب نظام الكفالة السعودي الذي يربط العمال الوافدين بصاحب العمل، يُعد هذا سببًا للاحتجاز إلى أجل غير مسمى.

وقابلت منظمة العفو الدولية 11 شخصًا على دراية وثيقة بالاعتقالات، بمن فيهم عاملات منازل وافدات وناشط ومسؤول من سفارة سريلانكا في الرياض.

وفي خمس حالات على الأقل، تم احتجاز النساء لأنهن هربن من صاحب عمل مسيء ولم يحصلن على تصريح خروج من صاحب العمل لمغادرة البلاد.

وتطالب المنظمات الحقوقية بضرورة وقف الانتهاكات التي تستهدف العمالة الوافدة وعلى رأسها نظام الكفالة الذي يفرض رسوماً مرتفعة على العمال بما لا يتناسب مع الأجور التي يتلقونها، داعياً في الوقت ذاته السلطات السعودية إلى تفعيل نظام الشكوى وفرض جزاءات على أصحاب العمل السعوديين الذين ينتهكون حقوق العمال الأجانب لديهم.