العفو الدولية تنتقد تصاعد القمع والعنف الممنهج في السعودية ضد ناشطي حقوق الإنسان
كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها عن تصاعد موجة العنف والقمع الممنهج في السعودية، وشملت عمليات القمع حظر حرية التعبير عن الرأي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام لها والتجمع السلمي.
وأشارت المنظمة، إلى إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاماً مشددة بالسجن على أشخاص بسبب نشاطهم الحقوقي، والتعبير عن آرائهم المعارضة.
ومن بين الذين تم احتجازهم تعسفياً أو الحكم عليهم، نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان ومن انتقدوا الحكومة وغيرهم من السياسيين.، كم خضعت النساء المدافعات عن حقوق الإنسان لقرارات قضائية بحظر السفر بعد إطلاق سراحهن من السجن.
وأوضحت المنظمة أن المحاكم السعودية لجأت إلى فرض عقوبة الإعدام على نطاق واسع، وأُعدم أشخاص بسبب ارتكابهم مجموعة واسعة من الجرائم.
ولم يسلم العمال الأجانب من القمع، حيث كانوا عرضة لإساءة المعاملة والاستغلال بموجب نظام الكفالة، واحتُجز عشرات آلاف الأشخاص تعسفياً، وتم ترحيلهم في وقت لاحق.
كما منعت السجون المعتقلين لديها من الحصول على الرعاية الصحية الكاملة.
وكانت السعودية قد اعدمت 81 معتقل لديها في 12 مارس- آذار 2022 في أكبر عملية إعدام جماعي في المملكة منذ 5 سنوات.