قالت منظمة “معاً من أجل العدالة” إن مصير القاضي السعودي محمد بن مسفر الغامدي بعد اعتقال في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل القوات الأمنية السعودية في ظروف غامضة دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول أسباب ومكان احتجازه.
وفي 10 أبريل/نيسان الجاري، قامت القوات الأمنية بالقبض على الغامدي – رئيس محكمة الاستئناف بمدينة الباحة وعضو المحكمة العليا- بعد مداهمة مكتبه، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى اللحظة.
وشغل الغامدي منصب رئيس الدائرة السادسة في المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس الاستئناف المساعد بمنطقة الباحة.
اللافت للنظر أن الغامدي لم يكن القاضي الوحيد الذي اعتقل مؤخراً، بل شهدت المملكة هذه الأيام حملة اعتقالات شرسة شنتها السلطات ضد عدد من القضاة دون أسباب واضحة، لكن مصادر خاصة قالت إنهم متهمون بـ “الخيانة العظمى”، بالرغم من كونهم فاعلون في النظام القضائي السعودي، وسبق ونظر بعضهم قضايا سياسية وحكم على المعارضين بعقوبات جائرة ومشددة.
وأوضحت المنظمة أنه من بين القضاة الذين تعرضوا للاعتقال مؤخرا: القاضي في المحكمة الابتدائية العامة عبد الله بن خالد اللحيدان (وهو نجل رئيس المحكمة العليا)، والقاضي عبد العزيز بن مضاوي الجابر (الذي رُقي مؤخراً إلى المحكمة الجزائية المتخصصة)، وعضوي محكمة الاستئناف القاضي فهد بن عبد الله الصغير، والقاضي طلال بن عبد الله الحميدان.
ومن المحكمة العليا تم اعتقال القاضي ناصر الحربي والقاضي خالد بن عويد القحطاني والقاضي محمد بن مسفر الغامدي. الثلاثة أعضاء في المحكمة العليا للمملكة العربية السعودية.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن سيارات أمن الدولة حضرت إلى المحكمة العليا وقامت باعتقال القضاة من مكان العمل مباشرة، مع تعتيم كامل -حتى الآن- عن أسباب وتفاصيل التهم.
إننا في “معاً من أجل العدالة” نؤكد على رفضنا التام لكافة أشكال الاعتقال التعسفي، بغض النظر عن هوية وتوجه من يتعرض للاعتقال، ونشدد على حق الجميع في التمتع بالحرية والمعاملة الكريمة وكذلك المحاكمة العادلة في حال تم إثبات إدانته بصورة قانونية مشروعة.
ونطالب السلطات السعودية بضرورة سرعة الإفصاح عن أسباب اعتقال القضاة ومكان احتجازهم، كما نطالب بتمكينهم، هم وجميع المعتقلين، من حقهم في التمثيل القانوني والاطلاع الحر على ملفات الاتهام، مع ضمان عدم تعرضهم لأي نوع من التعذيب البدني أو الجسدي، وفتح تحقيقات عاجلة في أي انتهاكات تعرض لها المعتقلون.
