المدون السعودي محمد الفوزان معتقل منذ أكثر من أربع سنوات دون محاكمة

يقبع الناشط والمدون السعودي محمد الفوزان، المعروف باسم أبو نورة، في السجون السعودية منذ أكثر من أربع سنوات دون توجيه تهم رسمية أو تقديمه للمحاكمة. جريمته الوحيدة كانت انتقاده الصريح لسياسات الحكومة السعودية السابقة، والتي عبر عنها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أكثر من ثماني سنوات.

محمد الفوزان، شخصية بارزة على وسائل التواصل الاجتماعي، يتابعه عشرات الآلاف من السعوديين، اشتهر بجرأته في التعبير عن آرائه وعدم تردده في التطرق إلى القضايا الحساسة، خاصة التي تمس هوية المجتمع السعودي والثقافة العربية الأصيلة.

على مدار السنوات، وجه الفوزان انتقادات لعدة جوانب من الحياة في السعودية، بما في ذلك القطاع الخاص ونهج الحكومة في التعامل مع الديمقراطية والمعتقلين السياسيين، هذه الآراء الجريئة كانت السبب في اعتقاله في أبريل/نيسان 2020.

ورغم مرور أكثر من أربع سنوات على احتجازه، لم تقم السلطات السعودية بتوجيه تهم رسمية للفوزان أو تقديمه للمحاكمة، وكما هو الحال مع العديد من المعتقلين السياسيين في المملكة، يعاني الفوزان من الحرمان من أبسط حقوقه الإنسانية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع العالم الخارجي، والاتصال المستمر بأسرته، وتوكيل محامٍ للدفاع عنه.

تشير التقارير إلى أن ظروف اعتقاله قاسية وتنتهك المعايير الدولية لمعاملة السجناء، وقد تعرض الفوزان، مثل غيره من معتقلي الرأي، لسوء المعاملة النفسية والجسدية، كما أن الغموض الذي يكتنف قضيته تسبب في معاناة نفسية كبيرة لأسرته، التي لا تعرف شيئًا عن مصيره.

في الوقت الذي تستمر فيه السعودية في احتجاز المعتقلين السياسيين مثل محمد الفوزان دون محاكمة، أظهرت الحكومات الغربية، بما في ذلك المجتمع الدولي، استعدادًا مقلقًا لتجاهل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. على سبيل المثال، رغم وعود الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حملته الانتخابية بمحاسبة المسؤولين السعوديين، بما في ذلك عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، فإن الواقع يعكس استمرار التعاون مع ولي العهد محمد بن سلمان. هذا التعاون يستمر على الرغم من أن نفس الحكومات الغربية سبق وأن أدانت اغتيال خاشقجي.

هذا التعاون المستمر مع النظام السعودي يكشف عن تناقض صارخ بين الخطاب الداعي لحماية حقوق الإنسان والسياسات الفعلية التي تتجاهل القمع المستمر في المملكة، ويؤكد أن   المصالح الاقتصادية والاستراتيجية تغلبت على المواقف المبدئية المتعلقة بحقوق الإنسان، مما سمح باستمرار الانتهاكات دون محاسبة. ومع استمرار احتجاز محمد الفوزان وآخرين بشكل غير عادل، يصبح من الضروري أن يعيد المجتمع الدولي تقييم تعاونه مع السعودية وضمان ألا تُضحى حقوق الإنسان لأجل المصالح السياسية.