النظام السعودي يُخفي الطبيبة لينا الشريف قسريًا منذ أربع سنوات وسط تواطؤ قضائي

تعرب منظمة معًا من أجل العدالة عن إدانتها الشديدة لاستمرار اختفاء الطبيبة السعودية لينا الشريف قسرًا منذ اعتقالها في مايو/أيار 2021، ضمن حملة شرسة شنها النظام السعودي على النشطاء والمؤثرين ورواد النقاشات الإلكترونية، في خطوة تعكس النهج القمعي المتصاعد للنظام السعودي تجاه حرية التعبير.

لينا الشريف، طبيبة سعودية في الثلاثينيات من عمرها، عُرفت بنشاطها في غرف الدردشة والمنتديات الإلكترونية تحت اسم مستعار، حيث كانت تعبّر عن رأيها بصراحة وتنتقد السياسات الرسمية، خاصة تلك المتعلقة بالعنف الأسري وقضايا النساء داخل المملكة. بحكم عملها كطبيبة نساء، كانت لينا على تماس مباشر مع ضحايا العنف المنزلي، وهو ما دفعها إلى الحديث – عبر الإنترنت – عن حالات الإهمال والتواطؤ من قِبل السلطات تجاه معاناة النساء، في وقت يزعم فيه النظام أنه يقود إصلاحات اجتماعية واسعة.

هذا النشاط السلمي، الذي يُفترض أن يُكفل بالقانون، لم يكن مقبولًا في نظر النظام. فبدلًا من تحليل الانتقادات والبحث عن حلول للمشاكل، قامت الجهات الأمنية بمطاردتها إلكترونيًا، وتهديدها، ثم اعتقالها بشكل تعسفي، لتجد نفسها فجأة خلف القضبان لمجرد أنها عبّرت عن رأيها بحرية.

وبعد أربعة أشهر من الصمت، وفي سبتمبر/أيلول 2021، وردًا على بلاغ رسمي من فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، أقرت السلطات السعودية باحتجازها في سجن الحائر، أحد أكثر السجون الأمنية تشددًا في المملكة، والذي يُعرف بسوء معاملته للمعتقلين السياسيين. وقد أشارت السلطات في ردها إلى أن لينا تُحاكم بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويله، وهو قانون استخدمته الحكومة مرارًا لتجريم حرية التعبير وسجن النشطاء دون مبرر قانوني فعلي.

ومنذ ذلك الحين، لم تُعلن أي تفاصيل إضافية حول وضع لينا القانوني أو الصحي، ولم تُمنح عائلتها الحق في التواصل معها، ما يجعلها بحكم القانون الدولي، لا تزال في حكم المختفية قسرًا، وهي جريمة جسيمة تُحمّل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عنها.

إن منظمة معًا من أجل العدالة ترى أن ما جرى للطبيبة لينا الشريف ليس استثناءً، بل جزء من سياسة ممنهجة لقمع النساء والنشطاء، واستخدام تهم الإرهاب كسلاح لإسكات كل من يجرؤ على قول الحقيقة أو المطالبة بإصلاح.

وعليه، تطالب المنظمة بما يلي:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطبيبة لينا الشريف.
• تمكين عائلتها من التواصل معها، وضمان حقوقها القانونية كاملة.
• فتح تحقيق دولي مستقل في ظروف اعتقالها واختفائها، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقها.
• وقف استخدام قانون الإرهاب كأداة لقمع حرية الرأي والتعبير في المملكة.

إن استمرار اختفاء لينا الشريف هو عار على كل من يدّعي الإصلاح والانفتاح في السعودية، ووصمة في جبين مجتمع دولي لا يزال يتعامل مع جرائم النظام السعودي بصمت مريب.

نُجدد دعوتنا لكل الأحرار حول العالم: كونوا صوت لينا، ومن مثلها، حتى ينكسر القيد وتُستعاد الكرامة.