الولايات المتحدة تحث السعوديين على مراجعة قضايا سجناء الرأي

ترجمة عن رويترز

حثت الولايات المتحدة حليفتها السعودية في وقت سابق من هذا الأسبوع على مراجعة قضايا “سجناء الرأي” ورفع حظر السفر والقيود الأخرى المفروضة على نشطاء حقوق المرأة الذين أطلق سراحهم سابقا من السجن.

جاء التدخل الأمريكي النادر في هذا الشأن في ظل توتر العلاقات الأمريكية السعودية بسبب مجموعة من القضايا بما في ذلك حرب اليمن، ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018، وأزمة أسعار النفط.

ركزت أيسلندا ولوكسمبورغ أيضاً على سجل حقوق الإنسان السعودي خلال مناقشة عقدت يوم الثلاثاء – 08 مارس/آذار- في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

دعت السفيرة الأمريكية ميشيل تايلور، الرياض، الشريك الأمني ​​المحوري لواشنطن ضد إيران في منطقة الخليج، إلى حل قضايا سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، دون الإشارة إلى اسم معتقل معين.

اعتقلت السلطات السعودية كبار أفراد العائلة المالكة والنشطاء والمثقفين ورجال الدين ضمن حملات اعتقال شرسة بدأت مع تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد.

وفي كلمتها في الاجتماع بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قالت تايلور “نحث المملكة العربية السعودية على حل قضايا سجناء الرأي بشكل كامل ورفع حظر السفر والقيود الأخرى المفروضة على نشطاء حقوق المرأة الذين تم الإفراج عنهم سابقًا”.

فيما قال سفير لوكسمبورغ مارك بيشلر إن “قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع للنشطاء يتزايد في المملكة العربية السعودية”، وأشار إلى أن تقييد الحقوق المدنية والسياسية رافقه أعمال انتقامية واعتقالات غير قانونية للنشطاء والصحفيين.

من جانبها نفت السعودية وجود معتقلين سياسيين داخل المملكة، حيث قال دبلوماسي سعودي، لم يُكشف عن اسمه “لم يتم القبض على أي شخص أو سجنه لممارسته الحق في حرية التعبير أو الدفاع عن حقوق الإنسان… هذه مزاعم لا أساس لها من الصحة”.

وبشأن حقوق المرأة قال: “هذا هو مجال الحقوق حيث شهدنا إصلاحات شاملة على مختلف المستويات بما في ذلك التشريعي والإداري والقضائي … واتخاذ خطوات لضمان تمكين أكبر للمرأة ومشاركتها في القطاعات الرئيسية للمجتمع.”

قالت منظمة القسط السعودية الحقوقية ومقرها لندن، إن الرياض أفرجت في يونيو/حزيران الماضي عن ناشطتين في مجال حقوق المرأة احتجزتا قبل نحو ثلاث سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة، فيما فرضت حظر على سفرهما خارج البلاد

تم اعتقال أكثر من عشرة ناشطات في مجال حقوق المرأة للاشتباه في الإضرار بالمصالح السعودية، قبل وبعد رفع المملكة في 2018 حظرًا على قيادة المرأة للسيارة في إطار إصلاحات اجتماعية مصحوبة بحملة على المعارضة أدت أيضًا إلى اعتقال رجال دين ومثقفين.

كما أُفرج عن لجين الهذلول، الناشطة النسائية البارزة، في فبراير /شباط 2021 بعد أن أمضت نصف عقوبة حبسها بتهم واسعة النطاق بجرائم الإنترنت ومكافحة الإرهاب، ولا تزال خاضعة لحظر السفر لمدة خمس سنوات.