انقطاع التواصل مع الناشطة مناهل العتيبي يثير علامات استفهام حول سلامتها داخل السجون السعودية
أعربت منظمة “معًا من أجل العدالة” عن قلقها إزاء الأخبار الواردة عن انقطاع التواصل مع المعتقلة السعودية الناشطة مناهل العتيبي لما يزيد عن شهرين، ورفض السلطات الإفصاح عن أي معلومات تتعلق ظروف اعتقالها ووضعها الحالي، مع تعنت إدارة السجون في التعامل مع طلبات العائلة بالسماح لهم برؤيتها.
مناهل العتيبي هي مدربة لياقة وناشطة سعودية، لطالما استخدمت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة سناب شات، للمطالبة بتمكين المرأة، وبالرغم من إشادتها ببعض الإصلاحات التي نفذها النظام بالفعل، إلا أن مطالبتها بمزيد من الإصلاحات تسببت في اعتقالها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وحتى اللحظة لم توجه إليها تهمة رسمية أو تحاكم أمام القضاء.
وحسبما جاء في ملف الاتهام فإن سبب اعتقال مناهل هو نشرها لصورة شخصية عبر سناب شات وهي لا ترتدي العباءة السوداء، لكن لم توضح السلطات كيف وصلت إلى هذه الصورة بالنظر إلى أن إعدادات الحساب لا تسمح للغرباء بمشاهدة المحتوى.
لكن لم تحرك السلطات السعودية قضيتها أمام القضاء، وظلت مناهل خلف القضبان في زنزانة ضيقة تُحرم فيها من أبسط حقوقها، ولا يسمح لها بالتواصل مع العائلة إلا في أضيق الحدود، إلى أن انقطعت أخبارها تمامًا قبل شهرين تقريبًا، وفقدت عائلتها الاتصال بها، ولم تخبرهم إدارة السجن عن أي معلومة تتعلق بظروفها الحالية.
بالرغم من محاولات النظام السعودي تخفيف القيود عن المرأة ومنحها بعض الحريات، مثل حرية اللباس وقيادة السيارة والعمل والسفر كجزء من حملة أوسع لتلميع صورة المملكة خارجيًا وتحسين السياحة، فإن الحكومة لا تزال مستمرة في نهجها القمعي ضد أي امرأة سعودية تتجرأ وتطالب بمزيد من الإصلاحات والحريات.
حسب ما تم رصده وتوثيقه، فإن حكومة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لطالما استهدفت مستخدمي تويتر كجزء من حملة واسعة من القمع المحلي والدولي، تضمنت زرع جواسيس داخل الشركة لتسريب بيانات المستخدمين السرية والكشف عن هوية مديرين الحسابات المجهولة التي تنتقد السلطات.
تصاعدت حملة النظام السعودي القمعية ضد مستخدمي مواقع تواصل الاجتماعي، خاصة تويتر (إكس حاليًا) بعد شراء بن سلمان -بشكل غير مباشر- حصة كبيرة من تويتر عن طريق صندوق الثروة السيادية للمملكة الذي يترأس مجلس إدارته، ليكون المستثمر الأضخم في تويتر بعد إيلون ماسك هو والأمير الوليد بن طلال، كما يسيطر أيضًا على حصة بقيمة 250 مليون دولار (200 مليون جنيه إسترليني) في تطبيق سناب شات.
الجدير بالذكر أنه وحسب تقارير صحفية، فإن أي استفسار صحفي يُرسل إلى تويتر للتعليق على الحملة القمعية التي تنفذها السلطات السعودية ضد مستخدمي المنصة، لا تواجه سوى رد واحد برمز تعبيري غير لائق وغير مهذب، رد الشركة التلقائي على الاستفسارات الصحفية منذ شراء ماسك الشركة.
أما سناب شات فقد نشرت السلطات بيان رسمي في وقت سابق من العام الماضي حذرت فيه المواطنين من كتابة أي منشور ينتقد السلطات على التطبيق، وحسب البيان فإن “أي إهانة للنظام تعتبر جريمة جنائية”، دون توضيح ماهية أو كيفية الإهانة، ليتركها فضفاضة تُحدد على هوى الأجهزة الأمنية أو القضائية المنوط بها التحقيق في الأمر.
جاء هذا التحذير بعد فترة وجيزة من إبرام صفقة “تعاون” بين تطبيق سناب شات -ومقره كاليفورنيا- وبين وزارة الثقافة في المملكة، وهي الصفقة التي أعلن عنها الرئيس التنفيذي لشركة “سناب شات” قبل فترة.
وتعود علاقات شركة سناب شات مع المملكة إلى عام 2018، عندما استثمر الممول السعودي الأمير الوليد بن طلال 250 مليون دولار في الشركة، أي ما يعادل 2.3٪ من الأسهم.
قضية العتيبي تعتبر مثال واضح على اعتقال السعوديين وسجنهم لاستخدامهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للإصلاح أو تحدي السلطات السعودية، لكن القائمة التي سبقتها طويلة، مثل سلمى الشهاب التي حكم عليها بالسجن لأكثر من ثلاثة عقود لامتلاكها حساب على تويتر ومتابعة وإعادة تغريد المعارضين والناشطين.