
تدين منظمة معًا من أجل العدالة بأشد العبارات استمرار إخفاء الصحفي والإعلامي السعودي حسن مفتي قسرًا منذ قرابة عام، بعد أن اعتقلته قوات الأمن السعودية في ظروف غامضة دون تقديم أي مبرر قانوني أو الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمعايير الحقوقية الأساسية.
وبحسب تقارير من مصادر مقربة، فإن حسن مفتي، وهو صحفي إصلاحي معروف بمواقفه النقدية، تم اعتقاله على خلفية تناوله لقضايا حساسة، من بينها العلاقات غير الشفافة بين النظامين المصري والسعودي، وانتقاده العلني لنفوذ رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني، الذي يحظى برعاية خاصة من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويُتهم بالضلوع في عمليات تهريب وتجارة مشبوهة في شبه جزيرة سيناء تحت غطاء ما يسمى بـ”اتحاد القبائل العربية”.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن اعتقال مفتي جاء بطلب مباشر أو تواطؤ ضمني من السلطات المصرية، في إطار ما يبدو أنه حملة قمع مشتركة بين النظامين ضد الأصوات المعارضة التي تفضح الفساد أو تتناول ملفات حساسة تتعلق بالتنسيق الأمني والسياسي بين البلدين.
من جهتها، تعتبر منظمة معًا من أجل العدالة أن ما يتعرض له حسن مفتي من إخفاء قسري، وحرمان من الاتصال بعائلته أو توكيل محامٍ، هو جريمة مكتملة الأركان تمثل اعتداءً فجًا على حرية الصحافة والرأي والتعبير، وتؤكد أن استهداف الصحفيين بسبب آرائهم أو تحقيقاتهم الاستقصائية يعكس الطبيعة البوليسية للنظام السعودي الذي يضيق ذرعًا بأي صوت مستقل.
كما أن هذه الجريمة تأتي ضمن سياق أوسع من استهداف الصحفيين والكتّاب في المملكة، التي تحوّلت مؤخرًا إلى بيئة معادية تمامًا للصحافة الحرة، في ظل تصاعد حملات الاعتقال والتنكيل والإخفاء ضد الإعلاميين والناشطين.
إننا في معًا من أجل العدالة نحمل السلطات السعودية كامل المسؤولية عن سلامة الصحفي حسن مفتي، ونطالبها بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، وضمان حصوله على حقوقه القانونية كافة، وفي مقدمتها المحاكمة العادلة والعلنية أمام قضاء مستقل، أو الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.
كما ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات المتكررة، ووقف كافة أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي للنظام السعودي ما لم يُنهِ ممارساته القمعية بحق المعارضين والصحفيين.
إن استمرار الصمت على هذه الجرائم لن يؤدي سوى إلى المزيد من الانحدار في الوضع الحقوقي، ويشجّع النظام على مواصلة سياساته دون رادع.