بسبب مساعدة أهل غزة وإدانة الاحتلال الإسرائيلي… السلطات السعودية تحيل الداعية المعتقل صالح الشامي للمحاكمة

بعد مرور ما يقرب من عام على اعتقاله التعسفي دون سند قانوني واضح، قررت السلطات السعودية إحالة ملف الشيخ المعتقل صالح الشامي للقضاء وبدء محاكمته بتهمة مساندة أهل غزة والتغريد ضد الاحتلال الإسرائيلي في مايو المقبل.

اعتقل الشيخ صالح الشامي البالغ من العمر 89 عامًا ونجله دون الإفصاح عن أسباب أو مكان اعتقالهما لفترة، مع حرمانهما من حقوقهما القانونية في توكيل محام أو التواصل مع المقربين منهم، وحاليًا يُعاني من إهمال طبي متعمد يعرض حياته للخطر.

الاعتقال جاء ضمن حملة ضد عدد من الشخصيات السورية المقيمة في المملكة العربية السعودية والعاملة في المجال الدعوي والإنساني، ولم يُفصح عن أسباب اعتقالهم إلا قبل أيام قليلة بعد إحالتهم للقضاء، ومن بين ما جاء في لائحة الاتهام ضد الشيخ وعشرة آخرين ” تسلّم حوالات مالية من خارج المملكة، إرسال أموال لمنظمة فلسطينية تدعم الفلسطينيين السوريين بالشمال، إرسال أموال ومساعدات لغزة ومدينة إدلب، تغريدة ضد دولة صديقة”.

تنحدر أصول الشيخ صالح بن أحمد الشامي من مدينة دوما بريف دمشق، ويقيم في المملكة منذ (43) عاماً درّس خلالها العلوم الشَّرعيَّة في المعاهد العلميَّة التَّابعة لجامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلاميَّة وبقي فيها مدرسًا حتى عام 1998م.

يُعد الشيخ من أبرز المتخصصين في علوم الحديث في العصر الحالي، وهو نجل مفتي دوما السابق الشيخ أحمد الشامي، ورغم هذه السيرة العطرة وحفاظه على سجل جنائي نظيف، اعتقله الأمن السعودي ويعرضه حاليًا للاختفاء القسري رغم كبر سنه وحاجته إلى البقاء في ظروف تلائم وضعه الصحي نظرًا لكبر سنه.

الجدير بالذكر أن حياة الشيخ صالح الشامي في خطر الآن بسبب الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه إدارة السجن ضده، وحسب مصادر خاصة فإنه قبل عيد الفطر الماضي تقدّم محامي الشيخ بطلب إلى إدارة السجن لنقله إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية، لكن تم رفض الطلب، وسمحت الإدارة فقط بإدخال جرعات محدودة من الأدوية، من دون إحالته إلى المستشفى رغم تفاقم وضعه الصحي.

إننا نشدد على أن الشيخ صالح الشامي الذي شارف على التسعين من عمره، وبقية المعتقلين في نفس قضيته من السوريين متواجدون في المملكة منذ سنوات طويلة، وبعضهم منذ ثمانينيات القرن الماضي ولديهم إقامات رسمية سارية داخل المملكة، وهم من أصحاب السجلات الجنائية النظيفة، وجميع أنشطتهم الخيرية أو الإغاثية تتم وفقًا للمسارات القانونية المعترف بها داخل المملكة.

ونطالب “معًا من أجل العدالة” حكومات الدول المختلفة باتخاذ موقف حاسم من النظام الحاكم في المملكة العربية السعودية ووقف التعاون معه حتى يتم ضمان الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين الذين يُعتقلوا خدمة لأنظمة وحكومات أخرى.

كما نناشد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وأصحاب الضمائر الحية في العالم بمطالبة المجتمع الدولي والهيئات الأممية ذات الصلة بالضغط على السعودية من أجل الإفراج الفوري عن الشيخ صالح الشامي ومن معه ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات داخل السجون السعودية سيئة السمعة.