بسبب مشاركاته في تظاهرات عام 2011.. السلطات السعودية تعدم أحد “معتقلي القطيف”
في انتهاك صارخ لجميع القوانين الحقوقية الدولية، قامت السلطات السعودية أمس الإثنين بإعدام المعتقل السعودي “عدنان بن مصطفى الشرفا”، بتهمة ملفقة وهى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.
واعتقل عدنان منذ عام 2014، على خلفية مشاركته في تظاهرات القطيف عام 2011 ، وتم إيداعه في سجن المباحث في الدمام ووضع في السجن الانفرادي، وتعرض للتعذيب والتنكيل طيلة فترة اعتقاله.
وزعمت السلطات السعودية أن “عدنان” كان يهرّب السلاح ويعتدي على رجال الأمن، ولفقت له العديد من التهم الباطلة، ومن ثم قام القضاء السعودي المسيسي بالحكم عليه بالإعدام.
وفي عام 2019 أدانت المفوّضة السّامية لحقوق الإنسان بشدة إعدام 37 رجلاً في المملكة منهم أكثر من 20 شخص من منطقة القطيف، وقالت: “الاعدامات نفذت على الرغم من النداءات المتكررة التي وجّهتها آليّات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الإفتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة وعدم إحترام ضمانات المحاكمة العادلة، وادعاءات بإستخدام التعذيب للحصول على إعترافات المتّهمين”.
وفي عام 2020 وثقت منظمة العفو الدولية إعدام 27 شخصا أيضًا منهم العديد من المعارضين للنظام السعودي.
وتستخدم سلطات المملكة عقوبة الإعدام لإرهاب كل صاحب رأي في المملكة، ويقبع في سجون المملكة المئات من الحقوقيين والأكاديميين والدعاة وأصحاب الرأي والمعارضين، المحتجزين على خلفية تهم باطلة لم يرتكبوها، وتتعمد قوات الأمن السعودية تعذيبهم وانتزاع اعترافات منهم بالإكراه.
