بسبب نعي عبد الله الحامد… المحامي سلطان العجمي رهن الاختفاء القسري منذ أربع سنوات

أيام قليلة تفصلنا عن مرور أربع سنوات كاملة على تعريض المحامي الحقوقي سلطان العجمي للاختفاء القسري بعد اعتقاله تعسفيًا عقابًا له على رثائه شيخ الإصلاحيين السعوديين عبد الله الحامد، الذي توفي داخل مقر احتجازه في الرياض في أبريل/نيسان 2020.

توفي عبد الله الحامد في الساعات الأولى من يوم 24 أبريل/نيسان 2020 داخل إحدى المستشفيات السعودية بعد أن نُقل إليها من سجن الحائر (قرب الرياض) في حالة متأخرة، ومكث في المشفى حوالي أسبوعين بعد دخوله في غيبوبة كاملة إثر إصابته بسكتة دماغية داخل السجن الذي لم تتحرك إدارته إلا بعد ساعات من فقدانه الوعي.

اعتقل الحامد في التاسع من مارس/آذار 2013 بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية حكمها في “قضية مجموعة حسم”، والذي قضى بسجنه خمس سنوات، كما قضت إكمال ما بقي من حكم سابق صدر ضده في قضية الإصلاحيين الثلاثة -التي اعتقل على إثرها عام 2004 ليكون المجموع أحد عشر سنة، كما قررت منعه من السفر خمس سنوات أخرى.

يُعد عبد الله الحامد أبرز الإصلاحيين والمعارضين السعوديين، عُرف بـ “شيخ الحقوقيين” بسبب نشاطه الدائم ومبادراته القوية للإصلاح وترسيخ قواعد الديموقراطية في الحكم، ولسعيه نحو تحويل السعودية إلى ملكية دستورية، الأمر الذي يرفضه النظام الذي يريدها “ملكية مطلقة” – كما صرح ولي العهد السعودي قبل أشهر في حواره مع مجلة أمريكية.

بعد وفاته نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية جريمة قتل عمد، عبر الكثير من المفكرين والنشطاء داخل وخارج السعودية عن حزنهم لفقده ونشروا نعي لوفاته عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن السلطات السعودية اعتبرت هذه المنشورات تهديدًا للأمن والسلم العام، وخروج على النظام الحاكم، ومخالفة قانون الإرهاب، وبناء عليهم شنت حملة في صفوف هؤلاء النشطاء، عُرف منهم المحامي الحقوقي سلطان العجمي، الذي انقطعت أخباره منذ اعتقاله بعد أيام من نشر الرثاء على حسابه الشخصي وكان ذلك في بدايات شهر رمضان المبارك، كما اعتقل في ذات الحملة الدكتور عبدالعزيز الدخيل، والدكتور عقل الباهلي، والكاتب علي الشدوي.

تؤكد منظمة معًا من أجل العدالة أن اعتقال الأشخاص بتهم تتعلق باستخدامهم حقهم في حرية التعبير يعد انتهاكًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية ويشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، إذ تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن “لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.”

وتهيب المنظمة بالمجتمع الدولي التحرك بفعالية لإنهاء ظاهرة الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي، وتدعو أيضًا إلى إجلاء مصير جميع الأفراد الذين اختفوا قسريًا في المملكة العربية السعودية، مطالبة بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام القانون المحلي أو الدولي.

كما تدعو منظمة معًا من أجل العدالة السلطات السعودية إلى وقف حملات الاعتقال والاستدعاء خارج نطاق القضاء، والإفراج عن جميع المعتقلين بتهم حرية التعبير، والتوقف عن ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.