بندر الجحدلي- أربع سنوات خلف القضبان بسبب مطالبته بالحصول على وظيفة

يدفع الشاب السعودي بندر الجحدلي حاليًا حريته ثمنًا لمطالبته بالحصول على وظيفة واعتراضه على تصاعد معدل البطالة في البلاد، إذ لا يزال خلف القضبان في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله عام 2019 دون السماح له بتوكيل محام للنظر في ملف القضية أو المطالبة بحصوله على أي من حقوقه المنتهكة داخل السجون السعودية.
تم القبض على الجحدلي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بعد وقت قصير من نشره تغريدة انتقد فيها ارتفاع معدلات البطالة في السعودية وطالب بحقه في العمل، لكن مطلبه قوبل بالاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب، وحتى اللحظة لم يتم البت في أمره قضائيًا، بل لم يتم عرضه على المحكمة من الأساس، في انتهاك واضح وصريح للوائح السعودية والقوانين الدولية التي تضع حدًا لسقف الحبس الاحتياطي.
نحن في “معا من أجل العدالة” ندين بشدة كل أشكال الاحتجاز التعسفي والاعتداء على الحريات، ونشدد على أن الحكومة السعودية تتحمل مسؤولية حماية حقوق المواطنين والامتناع عن ارتكاب هذه الأعمال المشينة.
ونحمل السلطات السعودية مسؤولية سلامة المواطن بندر الجحدلي، محذرين من إجباره على التوقيع على اعترافات بارتكاب تهم لا يعرف عنها شيئًا أو انتزاع أقوال منه تحت الضغط والتعذيب.
إن انتهاك حق الأفراد في الحرية والأمن يشكل خرقًا صريحًا للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويتعين على الحكومة السعودية ضمان العدالة لجميع ضحايا هذه الانتهاكات وحصولهم على كافة حقوقهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.
نحن في “معا من أجل العدالة” ندعو المجتمع الدولي إلى المضي قدمًا في مكافحة التعذيب والاحتجاز التعسفي، واتخاذ اللازم من أجل وضع حد لهذه الأعمال المشينة، كما نطالب بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي، وإجلاء مصير جميع المختفين قسريًا وإحالة كافة المتورطين في أي انتهاكات تعرض لها هؤلاء الضحايا للمساءلة القانونية.