تقاريرتقارير

قرار القضاء المغربي بتسليم أسامة الحسني صادم

تسليم أسامة الحسني

بأشد العبارات أدانت منظمة “معاً من أجل العدالة” قرار المحكمة المغربية بتسليم الأكاديمي أسامة الحسني للسلطات السعودية رغم كافة المناشدات والمطالبات الحقوقية بالامتناع عن التسليم، والتحذيرات المصاحبة لذلك كونه أمراً سيشكل بما لا يدع مجالاً للشك خطراً داهماً على حياة الحسني ومصيره في ظل أوضاع حقوقية مزرية داخل المملكة.

وبحسب مصادر خاصة، فإن القضاء المغربي أعلن كلمته الأخيرة -الأربعاء 10 مارس/آذار الجاري- في مسألة تسليم الحسني التي ظلت شائكة خلال الفترة الماضية، وقام بإصدار قراراً صادماً بالتسليم رغم عدم وجود أدلة مادية قاطعة تدعم مذكرة الاعتقال السعودية، ما يجعل عملية التسليم يشوبها الكثير من الخروقات القانونية.

الأكثر دهشة أن جلسة المحاكمة التي أسفر عنها القرار تمت بحضور مندوبين من السفارة السعودية في المملكة المغربية، رغم عدم قانونية ذلك، في إشارة واضحة إلى احتمالية تواطؤ القضاء المغربي في المسألة برمتها، خاصة بعد أثبت دفاع الحسني أن عملية الاعتقال تمت بصورة غير قانونية، إذ صدر أمر الاعتقال بعد أربعة أيام من القبض على الحسني.

تسليم أسامة الحسني

وكان الحسني -الأكاديمي الأسترالي من أصول سعودية- قد اعتقل في المغرب في الثامن من فبراير/شباط المنصرم على خلفية طلب اعتقال تقدمت به السعودية، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الاعتقال، رغم دخوله البلاد بجواز سفره الاسترالي وعدم وجود أي هوية سعودية معه.

في سياق متصل، قام محامو الحسني -الذي ترك المملكة قبل عدة سنوات هارباً من المضايقات الأمنية لحمله آراء معارضة- بإبراز وثائق للمحكمة المغربية أثبتت عدم تورط الحسني في القضية الملفقة التي تطلبه السلطات السعودية لأجلها، مع وثائق أخرى تثبت عدم قانونية عملية الاعتقال، وهي الوثائق التي تجاهلها القضاء المغربي وانصاع للرغبات السعودية بتسليم الحسني.

تعرض الحسني لجملة من الانتهاكات القانونية والحقوقية منذ اليوم الأول لاعتقاله، حيث تعرض لضغوطات شديدة للتوقيع على طلب الترحيل مباشرة دون رفع الأمر للمحكمة، لكنه لم يرضخ لهذه الضغوطات، ما جعل السلطات تمارس ضده ممارسات تنكيلية أخرى، إذ منعته من زيارة زوجته -باستثناء مرة واحدة- بالإضافة إلى الإهانات اللفظية والمعاملة المسيئة، فضلاً عن رفض إدراج هويته الأسترالية إلى ملفه لتعقيد الأمور على مندوبي السفارة الأسترالية.

إننا في “معاً من أجل العدالة” نؤكد أن استمرار الملاحقات الأمنية التي يتعرض لها المعارضون السعوديون في الخارج هو أمر فاق حده ويجب على المجتمع الدولي التصدي له باتخاذ تدابير أكثر جدية لحماية المعارضين المنفيين الذين تضيق عليهم الأرض في ظل استمرار التعاون الأمني مع النظام السعودي، وعدم تطبيق أي عقوبات مباشرة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونحذر في “معاً من أجل العدالة” من تمكين النظام السعودي من أسامة الحسني، الذي قد يواجه مصير قاتم حال إحكام النظام سيطرته عليه، سواء بالاغتيال أو الاعتقال والسجن بعد محاكمة جائرة وتهم ملفقة.

وأخيراً، تضم “معاً من أجل العدالة” صوتها إلى صوت كافة المنظمات الحقوقية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وتطالب بالإفراج الفوري عن أسامة الحسني وعدم تسليمه للنظام السعودي الذي سينتهك كافة حقوقه بلا أدنى شك. وتدعوكم المنظمة للتدوين عن الأكاديمي أسامة الحسني على وسوم #لاترحلوا_اسامة_الحسني، و (#DontDeportOsamaAlHasani) لإيصال القضية للعالم أجمع كي يتم اتخاذ اللازم لوقف ترحيله للسعودية.

اقرأ أيضًا: السلطات السعودية ترفض خروج الصويان لتشييع والدته

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى