رفض التطبيع واعترض على خصخصة أرامكو: تعرفوا على معاناة الكاتب جميل الفارسي داخل السجون السعودية

تعبر منظمة “معًا من أجل العدالة” عن قلقها إزاء استمرار احتجاز الكاتب والخبير الاقتصادي السعودي جميل الفارسي رغم انقضاء محكوميته منذ أكثر من عام ونصف مع رفض السلطات الإفصاح عن أسباب تمديد اعتقاله.
اعتقل الفارسي في 25 سبتمبر/أيلول 2017 على يد قوة أمنية تابعة لجهاز أمن الدولة السعودي، إذ اقتحموا منزله واقتادوه إلى مقر أمني تابع للجهاز، وجاء ذلك بعد فترة قصيرة من مداخلة هاتفية أجراها الفارسي مع وزير سعودي نصحه فيها وشدد عليه بعدم بيع أرامكو وعدم خصخصتها لا خصخصة كاملة ولا جزئية.
بالإضافة إلى ذلك، كان الفارسي من أشد المعارضين للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وكان يعبر عن رفضه على حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، مما جعله هدفًا للنظام الذي لا يتسامح مع أي رأي مخالف خاصة فيما يتعلق بملف إسرائيل.
عام 2020، وبعد محاكمة سرية افتقرت لأدنى معايير العدالة، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم على الفارسي بالسجن لمدة خمس سنوات، ورغم انقضاء المحكومية في سبتمبر/أيلول 2022، لا تزال السلطات تماطل في الإفراج عنه.
جريمة الفارسي كانت وقوفه ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وانتقاده تخصيص شركة أرامكو وطرح أسمهما للبيع في الأسواق الأجنبية، ما اعتبرته السلطات تطاول على أولي الأمر وهجمات على استقرار البلاد وأمنه.
الفارسي كان من المدافعين البارزين كذلك عن حقوق معتقلي الرأي، وطالب في أكثر من مناسبة الإفراج عنهم منتقدًا اعتقالهم في المقام الأول، كما أنه كان يتواصل مع عائلات بعض معتقلي الرأي للاطمئنان عليهم مثل عائلة الشيخ سلمان العودة، لكن تغريداته زجت به خلف القضبان ليواجه ذات المعاناة من فقدان للحرية، وظروف احتجاز غير آدمية خاصة وأنه كان بحاجة إلى رعاية طبية خاصة بسبب تدهور حالته الصحية، لكن السلطات رفضت توفير الخدمات الصحية المطلوبة.
منظمة “معًا من أجل العدالة” تجدد ندائها إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة وأصحاب الضمير الحي حول العالم للتكاتف من أجل الضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وفتح تحقيقات جادة في الانتهاكات التي تعرضوا لها.
ونؤكد أن احتجاز هؤلاء الأشخاص لم يكن قانونيًا من الأساس، رغم ذلك حاولت السلطات السعودية تقنين الوضع بعرضهم على القضاء لكن تلك المحاكمات كانت مسرحيات هزلية لم تتوفر فيها أركان العدالة الأساسية، كما لا تلتزم السلطات بتلك الأحكام نفسها حين تنقضي، وتستمر في احتجاز هؤلاء المعتقلين دون أي سند قانوني بعد انتهاء المحكومية.