عبر فريق منظمة “معاً من أجل العدالة” عن استيائه من قرارات محكمة الاستئناف السعودية الصادرة بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في المملكة والتي قامت برفع أحكام الإدانة الصادرة بحق البعض، وإلغاء أحكام البراءة واستبدالها بأحكام إدانة، وتثبيت أحكام الإدانة بحق آخرين.
وأوضح الفريق أنه بالرغم من تخفيض حكم السجن بحق الأكاديمي الفلسطيني محمد الخضري من 15 عاماً إلى ستة أعوام مع وقف تنفيذ 3 سنوات، فإن الأحكام الأخرى الصادرة بحق بقية المعتقلين تؤكد أن النظام القضائي السعودي مسيس بالدرجة الأولى ويفتقر إلى المنطق في عموم أحكامه.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة عقد جلساتها للنظر في أحكام بقية المعتقلين خلال الأيام المقبلة.
وكانت المحكمة الجزائية السعودية قد أصدرت أحكاماً بالسجن في 8 أغسطس/آب الماضي ضد عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في المملكة تراوحت بين البراءة والحبس لمدة 22 عاماً، من بينهم الدكتور محمد الخضري – الممثل السابق لحركة حماس بالمملكة، والذي يعاني من أوضاع صحية خاصة نظراً لكبر سنه الذي جاوز الثمانين من عمره، فضلاً عن إصابته بأورام سرطانية.
وبحسب القرار الصادر مؤخراً عن محكمة الاستئناف، من المفترض أن تنتهي محكومية الدكتور الخضري الشهر المقبل، إذ يكون قد قضى ثلاث سنوات في السجن.
المحاكمة التي اتسمت بالتسييس وافتقرت إلى معايير العدالة الأساسية جاءت بعد أكثر من عامين على اعتقال نحو 60 فلسطينياً وأردنياً من المقيمين بالمملكة، إذ شنت السلطات حملة اعتقالات شرسة في فبراير/شباط عام 2019 وقامت بالزج بهم في السجون حيث أوضاع الاحتجاز المزرية والمعاملة المهينة والتعذيب النفسي والبدني، وانتهاك الحقوق القانونية الأساسية مثل توكيل محامي أو زيارة الأسرة بشكل منتظم.
الجدير بالذكر أن سياسة تشديد العقوبة باتت تستخدم بصورة منهجية من قبل القضاء السعودي الذي أصبح أداة قمع وتنكيل في يد النظام للانتقام من خصومه ومعارضيه، إذ لاحظت “معاً من أجل العدالة” لجوء النظام السعودي -العام الجاري- إلى تغليظ عقوبة الكثير من المعتقلين السياسيين الذين شارفت عقوبتهم على الانتهاء، وكالعادة لم تكن أسباب هذه الزيادات المرعبة معلنة، إذ عُقدت الجلسات بصورة سرية وفي غير حضور أي ممثل للدفاع عن المعتقلين الذين لم يُسمح لهم أو لعائلاتهم الاطلاع على ملف الاتهام.
وبحسب مصادر خاصة، تمكن الفريق من رصد تغليظ عقوبة عدد من المعتقلين مثل الدكتور “محمد موسى الشريف” – الذي تم زيادة محكوميته من 5 سنوات إلى 13 سنة، والدكتور “يوسف الأحمد” من 4 سنوات إلى 13 سنة، والشيخ الدكتور “علي عمر بادحدح” من 6 سنوات إلى 9 سنوات، و”عادل باناعمة” من 4 سنوات إلى 6 سنوات.
إننا نشدد على ضرورة التدخل العاجل للجهات المعنية في المجتمع الدولي والأنظمة المختلفة لوضع حد لممارسات النظام السعودية
القمعية والجائرة ضد المعارضين، وتشكيل لجنة عاجلة لفحص كافة تلك الأحكام وضمان حصول كافة المعتقلين على حقهم في محاكمة عادلة.
