تهجير قسري: منظمات حقوقية تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان أثناء هدم أحياء جدة
أدانت منظمات حقوقية عمليات الهدم الجارية في عشرات الأحياء بمدينة جدة، لانتهاكها معايير حقوق الإنسان، بسبب الإخلاء القسري للمنازل، وعدم حصول السكان الأجانب لتعويضات.
قالت منظمة العفو الدولية: “إن مخطط الهدم والإخلاء المستمر وواسع النطاق الذي يجري تنفيذه في إطار استراتيجية ولي العهد محمد بن سلمان لتحقيق رؤية 2030 والذي يؤثر على نصف مليون شخص فيما يزيد على 60 حياً في مدينة جدة الساحلية، ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويميز ضد المقيمين الأجانب”.
وأكدت ديانا سمعان، نائب مديرة المكتب الإقليمي بالنيابة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: إنه “خلف الصورة التقدمية البراقة التي تحاول السعودية تقديمها للعالم، تكمن قصص بشعة من الإساءات والانتهاكات. ولا يمكن خديعة العالم باستعراض دعائي كاذب. فثمة وثيقة صادرة عن أمانة جدة تبين أن خطط المشروع قد أُنجزت قبل ثلاث سنوات تقريباً، ومع ذلك تقاعست السلطات السعودية عن الانخراط في عملية تشاور حقيقية مع السكان، وتقديم إشعار وافٍ، وإعلان قيمة التعويض، ودفعه للسكان قبل مباشرة عمليات الهدم”
وكشفت الوثائق الرسمية أن السكان أُعطوا مهلة 24 ساعة فقط لإخلاء، وهي مدة غير كافية للبحث عن سكن بديل ومناسب.
ودعت المنظمات الحكومة السعودية لتقديم التعويضات للمتضررين بدون تمييز، وعدم تشريد أحد بعد الهدم.
