ثماني سنوات على اعتقال الشيخ موسى الغنامي… ولا تهمة ولا محاكمة

تمر هذه الأيام الذكرى الثامنة لاعتقال الباحث الشرعي السعودي موسى الغنامي، الذي اختطفته السلطات في سبتمبر/أيلول 2017 ضمن حملة قمعية واسعة طالت العشرات من الأكاديميين والدعاة والحقوقيين، فقط لأنه أيّد ثورات الشعوب المطالِبة بالحرية والعدالة، ورفض منطق الاستبداد والقمع.

الغنامي، المعروف بمناهضته الشديدة للتنظيمات المتشددة، بل كان يحارب الفكر المتطرف الذي طالما زعمت السلطات محاربته. ومع ذلك، اعتقلته بتهمة «التواصل مع كيانات خارجية» وفق نظام «جرائم الإرهاب وتمويله»، لتُبرر زجه في السجن بلا محاكمة ولا تهمة حقيقية.

منذ اليوم الأول لاعتقاله، يتعرض الغنامي لانتهاكات ممنهجة: اعتقال تعسفي، إخفاء قسري، حرمان تام من محامٍ أو تواصل مع أسرته، ومنع من الزيارات والاتصال، في محاولة لعزله عن العالم وكسر إرادته. وحتى اليوم، وبعد ثماني سنوات كاملة، لا يزال مصيره معلقًا في زنزانة مجهولة، محرومًا من حقوقه الأساسية، بلا تهمة واضحة أو محاكمة علنية.

ورغم المطالبات المتكررة من منظمات حقوقية محلية ودولية، منها القسط لحقوق الإنسان، بالكشف عن مصيره والإفراج الفوري عنه، تواصل السلطات السعودية تجاهل كل النداءات، في تحدٍ صارخ لأبسط قواعد العدالة والقانون.

في هذه الذكرى السوداء، تجدد معًا من أجل العدالة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موسى الغنامي، ووقف سياسة الاعتقال التعسفي التي تطال رموز الفكر والدعوة والعمل الحقوقي، وتمكينه من حقوقه القانونية والإنسانية كاملة حتى لحظة خروجه من السجن، والكشف العاجل عن مكان احتجازه وملابسات اعتقاله.