تعرب منظمة معًا من أجل العدالة عن بالغ قلقها إزاء التقارير الموثوقة التي تؤكد تدهور الحالة الصحية للشيخ الدكتور رشيد بن حسن الألمعي المعتقل منذ يوليو/تموز 2021، والذي يقضي حكمًا تعسفيًا بالسجن لمدة تسع سنوات، إضافة إلى منع من السفر للمدة ذاتها، في إطار قضية تعكس النزعة الانتقامية للسلطات السعودية تجاه الأكاديميين والمفكرين المستقلين.
وبحسب مصادر من داخل المعتقل، فإن الوضع الصحي للدكتور الألمعي يشهد تدهورًا سريعًا ومقلقًا، في ظل غياب الرعاية الطبية الملائمة، ورفض إدارة السجن نقله إلى مستشفى متخصص، ما يجعل حياته في خطر مؤكد. وتحمّل المنظمة السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يصيبه، وتعتبر هذا الإهمال المتعمد بمثابة إعدام بطيء.
وكان الشيخ الألمعي قد اعتُقل على خلفية مشاركته في عام 2013 في ندوة فكرية مرخّصة بعنوان “الحرية بين الشعار والحقيقة“، عُقدت في منزل الدكتور عوض القرني، إلى جانب حيازته لكتاب فقهي معروف بعنوان “من هدي الإسلام: فتاوى معاصرة“، لا يتضمن أي تحريض أو انتهاك قانوني. وبعد اعتقاله بثماني سنوات من هذه الأنشطة، أصدرت بحقه محكمة سعودية حكمًا جائرًا بالسجن تسع سنوات.
لقد جرت محاكمة الشيخ الألمعي في غياب تام لأبسط معايير العدالة، حيث استندت إلى تهم فضفاضة وغير قانونية، في مشهد يعكس محاكمات سياسية تستهدف الفكر والهوية العلمية لا الأفعال الجرمية. فبدلاً من الاحتفاء بدوره التوعوي والعلمي، اختارت السلطات أن تُسكت صوته، وأن تجرّمه لمجرد امتلاكه فكرًا حرًا.
يأتي استمرار احتجاز الشيخ الألمعي، في وقت تدّعي فيه السلطات السعودية التزامها بإصلاحات قانونية واجتماعية، ليثبت مجددًا أن هذه الشعارات لا تجد ترجمتها في الواقع، وأن الدولة ما تزال تلاحق الكلمة وتعتبر الحوار جريمة.
إن منظمة معًا من أجل العدالة تؤكد أن قضية الشيخ الألمعي اليوم تجاوزت حدود الانتهاك القانوني، وأصبحت مسألة حياة أو موت، وتدعو إلى التحرك الفوري من أجل إنقاذه. كما تؤكد أن قضيته تمثل وجهًا من وجوه القمع المنهجي الموجه ضد العلماء والدعاة والمثقفين، في مسعى لفرض خطاب رسمي أحادي يحظر التعددية الفكرية ويُقصي كل رأي مستقل.
وعليه، تطالب المنظمة بما يلي:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ الدكتور رشيد بن حسن الألمعي، وإسقاط جميع التهم والأحكام الصادرة بحقه.
- نقل الشيخ الألمعي فورًا إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وضمان حصوله على كامل حقوقه الصحية.
- وقف جميع المحاكمات السياسية، ومراجعة القوانين التي تُستخدم لتجريم الفكر والتعبير السلمي.
- دعوة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل للضغط على السلطات السعودية من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الممنهجة ضد المفكرين وأصحاب الرأي.
إن مواصلة احتجاز الشيخ الألمعي في ظل تدهور صحته هو جريمة مضاعفة، تكشف زيف الخطاب الرسمي السعودي، وتُثبت أن النظام القضائي لا يزال يُستخدم كأداة لقمع الفكر لا لتحقيق العدالة.
