خالد العمير: ناشط حقوقي سعودي يواجه قمعًا مستمرًا بسبب مناصرته للإصلاح ودعم فلسطين

لقد عانى ناشط حقوق الإنسان السعودي خالد العمير من اعتقالات متعددة وإساءة معاملة شديدة وسجن لفترات طويلة بسبب نشاطه السلمي وانتقاده الصريح للسياسات السعودية. وباعتباره مدافعًا بارزًا عن الإصلاح الدستوري في المملكة العربية السعودية ومؤيدًا صريحًا لحقوق الفلسطينيين، تعكس تجربة العمير النضال الأوسع للمواطنين السعوديين الساعين إلى ممارسة حرياتهم الأساسية في دولة حيث غالبًا ما يُقابَل المعارضة بقمع سريع وقاسٍ.

بدأت محنة خالد العمير في عام 2005 عندما تم اعتقاله لأول مرة بعد مشاركته في مداخلة تلفزيونية عبر فيها عن رأيه، وفي يناير/كانون الثاني 2009، قاد احتجاجًا في المملكة العربية السعودية ضد القصف الإسرائيلي لغزة، ما تسبب في اعتقاله، واحتجازه في ظروف مأساوية حيث تعرض لتعذيب شديد، دون تحقيق لمدة ستة أشهر. خلال هذه الفترة، أثارت منظمات حقوق الإنسان الدولية مخاوفها، وأدانت احتجازه المطول والتعسفي.

على الرغم من إطلاق سراحه بعد سنوات من الاحتجاز، إلا أن حرية العمير لم تدم طويلاً، في يوليو/تموز 2018، أعيد اعتقاله بعد وقت قصير من تقديم شكوى إلى الديوان الملكي السعودي تفصل الانتهاكات التي تعرض لها في احتجازه السابق. بحلول أبريل/نيسان 2021، حكمت محكمة سعودية على العمير بالسجن سبع سنوات مع حظر سفر لمدة سبع سنوات إضافية، بتهمة “الدعوة إلى دستور جديد” و “قيادة أنشطة تهدف إلى الإضرار بالأمن الوطني”. في إجراء عقابي آخر، تم تغليظ عقوبته إلى تسع سنوات، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، والتي اعتبرتها الحكومة السعودية تهديدًا للأمن الوطني.

تسلط التهم الموجهة إلى العمير الضوء على القمع المنهجي الذي يواجهه النشطاء السعوديون لمشاركتهم في جهود الإصلاح السلمي. تشمل إدانته تهمًا ينظر إليها الكثيرون على أنها حقوق أساسية: الدعوة إلى مملكة دستورية ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير. إن هذه الأنشطة يجب أن تحظى بالحماية بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولكن في المملكة العربية السعودية، يتم استخدامها لتبرير السجن والترهيب والانتقام القانوني ضد المدافعين.

تقف منظمة “معا من أجل العدالة” متضامنة تمامًا مع خالد العمير، وتدعو الحكومة السعودية إلى إطلاق سراحه فورًا وإسقاط جميع التهم واحترام حقوقه الإنسانية والقانونية أثناء احتجازه. كما تطالب منظمة “معا من أجل العدالة” السلطات السعودية بدعم حرية التعبير، وهو حق أساسي يسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم دون خوف من السجن أو التعذيب أو الانتقام الذي ترعاه الدولة.

وتؤكد منظمة “معا من أجل العدالة” أيضًا على أن السلطات السعودية يجب أن تتعامل مع الأصوات المعارضة من خلال الحوار والعقل، وليس من خلال نمط من القمع والإرهاب، مشددة على أنه لن يكون الإصلاح الحقيقي ممكنًا إلا إذا تمكن المواطنون السعوديون من الدفاع عن حقوقهم بحرية، دون التهديد الوشيك بالاحتجاز التعسفي.

وتحث منظمة “معا من أجل العدالة” المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والحكومات على ممارسة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على المملكة العربية السعودية لوقف حملتها على الناشطين مثل خالد العمير. إن حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية، وتدعو منظمة “معاً من أجل العدالة” جميع الأطراف للانضمام إلى المطالبة بالحرية والعدالة والمساءلة لأولئك الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب نشاطهم السلمي.