خالد وسلمان العودة: نموذج للعقاب الجماعي في السعودية
تعرب منظمة معًا من أجل العدالة عن قلقها العميق بسبب الوضع المساوي الذي يواجهه المعتقلين السعوديين الداعية سلمان العودة وشقيقه خالد العودة، اللذين اعتقلا بسبب تعبيرهما عن آرائهما عبر منصات التواصل الاجتماعي.
خالد العودة – الشقيق الأصغر للدكتور سلمان العودة- اعتقل قبل سنوات على خلفية نشره تغريدة عبر فيها عن تضامنه مع شقيقه وطالب فيها بإطلاق سراحه.
إن إلقاء القبض على خالد العودة لا يمثل فقط انتهاكًا صارخًا لحقوق الحرية الشخصية والحرية في التعبير، بل يشكل أيضا نوعا من العقاب الجماعي، وهذا يتناقض بشكل صريح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
أما الداعية سلمان العودة فقد أوقفته السلطات السعودية عام 2017 خلال حملت شنتها ضد دعاة بارزين وناشطين في البلاد أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.
وجاء في نص التغريدة التي اعتقل العودة بسببها، والتي نشرها بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2017: “ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم”. هذه التغريدة كلفت العودة سنوات من الأذى والتعذيب والضغط والحرمان من العلاج.
وصلت وحشية آلة القمع السعودية إلى مطالبة النيابة السعودية من المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بإعدام سلمان العودة وعدد من معتقلي الرأي الآخرين، بتهمة “الخروج على ولاة الأمر”، بينما تؤكد تقارير مسربة أن العودة والعديد من معتقلي الرأي تجرى محاكمتهم في جلسات سرية لا تحضرها وسائل الإعلام أو المنظمات الدولية.
ويواجه الداعية الإسلامي 37 تهمة بينها الإفساد في الأرض بتأليب المجتمع، في حين أنه لم يدع إلا للتغيير في الحكومة السعودية، والانضمام لاتحادات وجمعيات عالمية وتأليب الرأي العام وإثارة الفتنة.
وفي بلد بات فيه القضاء مسيسا لصالح النظام الحاكم، فإن السلطات لا زالت ترفض حضور أطراف مستقلة لإجراءات التقاضي، مع الإبقاء على العودة في الحبس الانفرادي حتى الآن.
ومع أن الحبس الانفرادي عقوبة يجب أن تحدد بزمن معين ولأسباب معينة، إلا أن النظام السعودي يتعمد ألا يضع سقف زمني لعزل العودة كوسيلة لزيادة الضغط النفسي عليه.
تدل هذه الوقائع على تفاقم حالة القمع والاستبداد المتفشية في السعودية والتي تجعل التعبير عن الرأي مخاطرة تستحق العقوبة، وبالتالي يفضل الشعب الصمت -الإجباري- عن الإدلاء بالرأي لإنقاذ كرامتهم وحريتهم وبقية حقوقهم من الانتهاك على يد الأجهزة الأمنية.
لقد أظهرت التدابير السعودية ضد خالد وسلمان العودة وعدد آخر من الناشطين والحقوقيين إجراءات تعسفية روتينية، فقد تعتبر تقنيات الاحتجاز العشوائي من أدوات الضغط المستخدمة في غياب أي نوع من الشفافية أو المساءلة.
من جانبنا نطالب الحكومات المختلفة والمجتمع الدولي بالتدخل واتخاذ الإجراءات الازمة للمساعدة في خلق بيئة مناسبة للحوار الوطني والحرية والديمقراطية في السعودية، ونؤكد على تضامننا مع خالد وسلمان العودة وجميع الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية وفي كل مكان.
