خمس سنوات من الاخفاء القسري للدكتور عامر علي يحيى آل عامر
في فبراير/شباط 2019، داهمت السلطات السعودية منزل الدكتور عامر علي يحيى آل عامر في أبها، وبعد تفتيش همجي وترويع لأهل المنزل، اقتادت القوات الأمنية الدكتور يحيى إلى مكان مجهول حتى لحظة كتابة هذا البيان، ورغم كل مناشدات عائلته ومنظمات حقوق الإنسان المختلفة، ترفض السلطات السعودية الإفصاح عن أي معلومات حول مكان أو أسباب اعتقاله، تاركة عائلته في قلق عميق حول سلامته الجسدية والنفسية.
الدكتور عامر علي يحيى آل عامر هو واحد من العديد من ضحايا حملة القمع المتواصلة التي تشنها السلطات السعودية على المعارضة، ومما لا شك فيه فإن الانتهاكات التي تعرض لها لم تتوقف عند اعتقاله واخفائه قسريًا، بل يتبع ذلك جملة من الانتهاكات الإنسانية والقانونية، أبسطها حرمانه من التواصل مع عائلته أو مع محام.
إن قضية الدكتور آل عامر ليست حادثة معزولة، فقد خضع سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية لتدقيق شديد، وخاصة في ظل حكم ولي العهد محمد بن سلمان، حيث ينتشر التعذيب داخل مقار الاحتجاز والمحاكمات غير العادلة وأحكام السجن المؤبدة ضد النشطاء السلميين.
وحسب خبراء ومحللين، فإن السلطات، وبسبب ضمانها الإفلات من العقاب، تتعامل بتجاهل متعمد للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، عبر استخدام قوانين مكافحة الإرهاب الواسعة النطاق لإسكات المنتقدين والنشطاء. ويهدف هذا القمع المنهجي إلى بث الخوف ومنع أي شكل من أشكال المعارضة.
تدعو منظمة “معًا من أجل العدالة” المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمواطنين المعنيين بشكل عاجل إلى اتخاذ إجراءات فورية للضغط على السلطات السعودية لضمان الإفراج الفوري عن الدكتور يحيى آل عامر وبقية معتقلي الرأي في المملكة، وإجلاء مصير كافة المختفين قسريًا.
إن الاختفاء القسري للدكتور عامر علي يحيى آل عامر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويتطلب اتخاذ إجراءات فورية، من خلال رفع أصواتنا جماعيًا، يمكننا الضغط على السلطات السعودية لإنهاء ممارساتها القمعية والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، فلنقف معًا من أجل العدالة وحقوق الإنسان، ونضمن ألا ينسى العالم أولئك الذين تم إسكاتهم ظلماً.
