قالت نانسي بيلوسي -رئيسة مجلس النواب الأمريكي- إن واشنطن تراقب “عن كثب” انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، في تغريدة سلطت الضوء على مصير عامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان الذي حضر جلسة يوم الأربعاء للطعن على حكم بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة إدارة حساب مجهول على تويتر كان ينتقد ويسخر من السياسات الحاكمة.
وقالت بيلوسي: “الحكم على عامل الإغاثة الإنسانية عبد الرحمن السدحان في أبريل / نيسان كان ظلماً فادحاً”.
وكانت = محكمة الجنايات المتخصصة في المملكة العربية السعودية قد حكمت في أبريل/نيسان على السدحان، وهو عامل إغاثة يبلغ من العمر 37 عاماً في الهلال الأحمر، بالسجن لمدة 20 عاماً، وحظر سفر إضافياً لمدة 20 عاماً، بعد مزاعم أنه استخدم السخرية لانتقاد أداء الحكومة السعودية.
يُعتقد أن اعتقال السدحان مرتبط بقيام عملاء الحكومة السعودية باختراق الحسابات في موقع Twitter عامي 2014 و 2015، حيث تم تجنيد بعض موظفي تويتر لصالح السعودية، وقد تم الكشف عن هذه الاختراقات لأول مرة بواسطة Bloomberg في عام 2020.
وبحسب أسرته، بدا السدحان “منهكًا” وفي حالة يرثى لها في جلسة الأربعاء التي تم تأجيلها إلى 13 سبتمبر / أيلول المقبل.
من جانبها، أضافت بيلوسي أن سجن السدحان هو استمرار لـ “اعتداء السعودية على حرية التعبير”، قبل أن تتعهد بأن “الكونغرس سيرصد عن كثب جلسة استئناف عبد الرحمن، وكذا جميع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام”.
أفراد عائلة السدحان هم من سكان سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، والتي تمثلها بيلوسي كعضو في مجلس النواب التي تترأسه حالياً.
وفي تغريدة يوم الأربعاء، جددت “مبادرة الحرية”، وهي جماعة حقوقية مستقلة تهتم بشؤون السجناء السياسيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دعوتها إلى “الإفراج غير المشروط عن السدحان ولم شمله بأسرته”
وهم الإصلاح وحملات العلاقات العامة
يوم الثلاثاء، اتهمت منظمة العفو الدولية المملكة العربية السعودية بشن “حملة قمع لا هوادة فيها” ضد المعارضين بعد انتهاء رئاستها لمجموعة العشرين.
وقالت المنظمة الحقوقية إن النظام استأنف تنفيذ عمليات الإعدام فور تسليم المملكة رئاسة مجموعة العشرين لإيطاليا، حيث أُعدم تسعة أشخاص في ديسمبر/كانون الأول 2020 وحده.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن فترة الراحة القصيرة في القمع التي تزامنت مع استضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تشير إلى أن أي وهم بالإصلاح كان مجرد حملة علاقات عامة”.
وبحسب منظمة العفو الدولية، نُفذت عدة عمليات إعدام عقب إدانات في “محاكمات بالغة الجور، شابتها مزاعم بالتعذيب أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة”، أدت إلى اعترافات “انتزعت بالقوة أخفقت النيابة في التحقيق فيها بشكل منهجي”.
وشمل ذلك إعدام شخص في يونيو/ حزيران 2021 لارتكاب جرائم قالت جماعات حقوقية إنه ارتكبها عندما كان دون سن 18 عاماً، رغم أن السعودية قالت إنها ألغت أحكام الإعدام على العديد من الجرائم التي ارتكبها أطفال.
كما دعت العفو الدولية السعودية إلى “الإفراج غير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان” وحثت الأمم المتحدة على إنشاء آلية مراقبة للإشراف على حقوق الإنسان في المملكة.
الجدير بالذكر أنه وفقاً للبيانات التي نشرتها مبادرة قياس حقوق الإنسان (HRMI) ، تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم.
النص الأصلي من هنا