سبع سنوات عجاف: انتهاكات ممنهجة ضد الخبير الاقتصادي الزامل داخل السجون السعودية

تدعو منظمة “معا من أجل العدالة” بشكل عاجل إلى الإفراج الفوري عن المعتقل السياسي الخبير الاقتصادي عصام الزامل، الذي اعتقل بصورة تعسفية منذ سبتمبر/أيلول 2017، ويقضي الآن حكمًا جائرًا بالسجن لمدة 15 سنة بعد محاكمة افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، وحرم خلالها من التمثيل القانوني.
وكان عصام الزامل، الخبير الاقتصادي البارز، قد اعتقل في سبتمبر/أيلول 2017 إبان أشرس حملة اعتقالات شنتها السلطات السعودية ضد المثقفين والنشطاء والأكاديميين ودعاة الإصلاح في المملكة العربية السعودية.
بعد ثلاث سنوات من الاحتجاز التعسفي في ظروف غير إنسانية، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة على عصام الزامل بالسجن لمدة 15 عاماً بتهم تشمل “تخريب النسيج الاجتماعي” و”تعريض الوحدة الوطنية للخطر”، بالرغم من عدم تقديم أي دليل مقنع على هذه الاتهامات، ولم تكن جريمته الحقيقة سوى أنه قدم تحليلًا نقديًا للسياسات الاقتصادية للحكومة السعودية وخطط الإصلاح في رؤية 2030.
يشتهر الزامل بتحليلاته الاقتصادية الثاقبة ودعوته إلى الشفافية والإصلاحات داخل المملكة العربية السعودية، وقد أثار اعتقاله والحكم عليه اللاحق إدانة واسعة النطاق من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية، التي سلطت الضوء على الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة والشفافية في محاكمته.
حسب مصادر مقربة من العائلة، يتعرض الزامل لظروف احتجاز سيئة، أبرزها الرعاية الطبية غير الكافية والنقل للحبس الانفرادي معظم الوقت، مما يثير مخاوف جدية بشأن صحته وسلامته النفسية.
في هذا الصدد، تطالب منظمة “معاً من أجل العدالة” بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عصام الزامل وجميع السجناء السياسيين الآخرين في المملكة العربية السعودية، كما نناشد المجتمع الدولي من حكومات وأنظمة ومنظمات حقوقية بالعمل معًا للضغط على النظام السعودي لتقديم ضمانات على احترام حقوق الإنسان في المملكة، وإحالة المتورطين في انتهاك حقوق المعتقلين وغيرهم من النشطاء والمعارضين للمساءلة القانونية.