ستة أعوام من الاعتقال التعسفي: الحرية لنايف الهنداس ولجميع معتقلي الرأي في السعودية

على مدار ما يقرب من ستة أعوام، لا يزال الناشط السياسي والحقوقي السعودي نايف الهنداس يقبع في السجن دون محاكمة أو تحديد موقف قانوني واضح، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية. اعتُقل الهنداس في أبريل/نيسان 2019 من منزله في مدينة الخبر، خلال حملة قمع واسعة استهدفت النشطاء والمفكرين والمعارضين. ومنذ ذلك الحين، تم احتجازه في سجن المباحث بالدمام، وسط ظروف اعتقال قاسية وانتهاكات مستمرة.
نايف الهنداس، المولود في 29 يونيو/حزيران 1991، لم يكن سوى مدافع عن حقوق الإنسان، وكاتب ومترجم، استخدم قلمه وصوته للدفاع عن قضايا أساسية، من بينها حقوق المرأة، وحرية التعبير، وإصلاح النظام السياسي في السعودية. ومع ذلك، واجه اتهامات ملفقة، من بينها التحريض على النظام الحاكم، والارتباط بأنظمة معادية للمملكة، والانتماء لتنظيمات تعتبرها المملكة عدو، دون تقديم أي دليل على ذلك. هذه التهم، التي تستند إلى دوافع سياسية، تُظهر النمط المتكرر في استخدام السلطات السعودية للقضاء كأداة لإسكات الأصوات المعارضة.
خلال فترة احتجازه، تعرض الهنداس لسوء المعاملة، بما في ذلك الإهمال الطبي، والمضايقات، والحرمان من التواصل مع عائلته أو توكيل محامٍ للدفاع عنه. هذه الممارسات تتعارض مع القوانين السعودية نفسها، مثل نظام الإجراءات الجزائية، الذي يضمن حقوق المعتقلين في التواصل مع أسرهم ومحاميهم، ويشدد على ضرورة تقديم المحاكمة العادلة.
علاوة على ذلك، تشكل هذه الانتهاكات خرقًا واضحًا للمعايير الدولية، بما في ذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل حق الأفراد في حرية التعبير، والمادة 9 التي تحظر الاعتقال التعسفي. استمرار اعتقال الهنداس دون محاكمة عادلة أو سند قانوني واضح هو دليل إضافي على سياسة القمع التي تنتهجها السلطات السعودية ضد النشطاء وأصحاب الرأي.
إن الادعاءات الرسمية بشأن السعي للإصلاح واحترام حقوق الإنسان تبدو جوفاء في ظل هذا القمع المنهجي. فبدلًا من تعزيز الحريات وضمان العدالة، تستخدم السلطات السعودية أدوات القمع لإسكات أي صوت معارض، مما يؤدي إلى تراجع خطير في سجل حقوق الإنسان في البلاد.
نطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نايف الهنداس وجميع المعتقلين السياسيين والنشطاء وأصحاب الرأي. كما ندعو إلى وقف استخدام القضاء كأداة سياسية، وضمان محاكمات عادلة ومستقلة وفقًا للمعايير الدولية. يجب أيضًا محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون، واتخاذ خطوات حقيقية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
قضية نايف الهنداس ليست مجرد قضية فردية، بل هي رمز لمعاناة المئات من النشطاء والصحفيين والمفكرين الذين يدفعون ثمنًا باهظًا لممارستهم حقوقهم المشروعة. الحرية لنايف الهنداس وجميع معتقلي الرأي هي خطوة ضرورية نحو بناء مستقبل يقوم على العدالة والحرية.