تُدين منظمة معًا من أجل العدالة بأشد العبارات استمرار احتجاز المواطنة السعودية المسنّة عايدة الغامدي ونجلها عادل الغامدي للعام السابع على التوالي، في جريمة انتقامية لا تمتّ بصلة إلى القانون أو العدالة، ارتكبتها السلطات السعودية فقط من أجل الضغط على نجلها المعارض البارز عبد الله الغامدي، المقيم في المنفى بسبب نشاطه السياسي والحقوقي.
منذ مارس/آذار 2018، والسلطات السعودية تمارس أبشع أساليب الابتزاز السياسي، حيث اختطفت السيدة عايدة—وهي في الستينيات من عمرها—واعتقلت نجلها عادل، دون أي تهمة قانونية أو عرض على جهة قضائية مستقلة، بل فقط لمجرد أنهم من أقرباء معارض سياسي، في سلوك لا يمتّ بصلة لأي نظام يُفترض أنه ينتمي لعصر الدول والمؤسسات، بل يعكس عقلية انتقامية تُدير البلاد بعقلية الميليشيات.
تعرضت السيدة عايدة وابنها عادل لأبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي. ووفقًا لشهادة عبد الله الغامدي، فقد تم ضرب والدته أمام نجلها، وحرمانها من الرعاية الطبية رغم معاناتها من أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم، وتم احتجازها في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، في ظروف غير إنسانية تفاقمت معها حالتها الصحية.
أما عادل الغامدي، فقد تعرّض للحبس الانفرادي لأشهر، ولضرب مبرح، بل وتم إطفاء أعقاب السجائر في جسده، إلى جانب إجباره على مشاهدة تعذيب والدته، كنوع من أنواع التعذيب النفسي الممنهج الذي تتبعه أجهزة الأمن السعودية.
لم يتمكّن أيٌّ من أفراد الأسرة من زيارة السيدة عايدة أو ابنها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالهما، في ظل تعتيم إعلامي رسمي، بالتوازي مع حملة إعلامية محلية خبيثة لتشويه سمعتهم، دون أي محاكمة أو توجيه تهم واضحة، ما يعكس بوضوح كيف تُستخدم الأجهزة الإعلامية في السعودية كأداة قمعية إضافية تخدم سياسات النظام القمعي وتلمّع جرائمه.
حتى اليوم، لا تزال عايدة الغامدي قيد الاعتقال التعسفي رغم تدهور وضعها الصحي، ولا يزال عادل محتجزًا في ظروف غير إنسانية، فيما يعيش شقيقهما سلطان تحت الإقامة الجبرية منذ سنوات، مرتديًا سوار تعقّب إلكتروني، وممنوعًا من مغادرة منطقته دون إذن رسمي، دون أن تُوجّه له أي تهم أو يُحال إلى محكمة.
إن ما تعرّضت له أسرة عبد الله الغامدي يُجسّد بأبشع صوره سلوك البلطجة السياسي وانهيار منظومة العدالة في السعودية، ويُظهر كيف تستخدم السلطات القضاء والأمن كأدوات للابتزاز والترويع، لا لتحقيق العدالة أو حفظ الحقوق.
وتطالب منظمة معًا من أجل العدالة بما يلي:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيدة عايدة الغامدي ونجلها عادل، ووقف كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة بحقهما.
- رفع الإقامة الجبرية المفروضة على سلطان الغامدي، والسماح له بحرية التنقل وممارسة حياته دون قيود.
- فتح تحقيق دولي مستقل فيما تعرضت له العائلة من احتجاز تعسفي وتعذيب وانتهاك للكرامة الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين.
- إلزام السلطات السعودية باحترام التزاماتها الدولية بموجب المعاهدات والمواثيق التي وقّعت عليها، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب.
إن استمرار احتجاز امرأة مسنّة وابنها فقط بسبب وجود معارض سياسي ضمن أفراد أسرتهم، ليس فقط فضيحة قانونية، بل وصمة عار أخلاقية وسياسية، واعتراف صريح بأن النظام السعودي لا يملك من أدوات الحكم سوى القمع والترويع والانتقام.
