على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات فورية لحماية الناشط الحقوقي والصحفي عبد الرحمن الخالدي من خطر الترحيل للسعودية

تدعو منظمة “معاً من أجل العدالة” السلطات الأوروبية والمجتمع الدولي بشكل عاجل إلى التدخل وتوفير الحماية لعبد الرحمن الخالدي، وهو ناشط حقوقي وصحفي سعودي يواجه الترحيل الوشيك إلى المملكة العربية السعودية، حيث يواجه خطر التعذيب والاختفاء القسري أو الموت.

في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أصدرت المحكمة الإدارية في صوفيا في بلغاريا قرارًا نهائيًا غير قابل للاستئناف بتسليم الخالدي إلى المملكة العربية السعودية، متجاهلة مبادئ حقوق الإنسان الدولية والتزامات بلغاريا بموجب القانون الدولي.

إن هذا القرار التعسفي الظالم لا يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الخالدي فحسب، بل إنه يشكل أيضًا سابقة خطيرة في معاملة المعارضين في جميع أنحاء العالم.

غادر عبد الرحمن الخالدي، وهو صحفي ومعارض صريح للنظام السعودي، وطنه في عام 2013 هربًا من الاضطهاد بسبب نشاطه السياسي، وسعى إلى اللجوء في بلغاريا في عام 2021، خوفًا من الاعتقال أو التعذيب أو حتى الإعدام إذا تمكنت السلطات السعودية من اعتقاله.

وعلى الرغم من التهديدات المؤكدة لحياته، رفضت السلطات البلغارية بشكل منهجي طلبات اللجوء التي قدمها الخالدي، وعرضته لظروف احتجاز غير إنسانية، وتعاونت مع المسؤولين السعوديين لتسهيل ترحيله.

يُحتجز الخالدي في الاعتقال الإداري دون مبرر قانوني منذ عام 2021. وتدهورت صحته بشدة بسبب الظروف المروعة، بما في ذلك حرمانه من الأدوية اللازمة لمشاكل القلب ونوبات الهلع ما لم يشارك في استجوابات غير مصرح بها بقيادة وكالة الأمن القومي البلغارية.

وبحسب الخالدي، فإنه تعرض للاعتقال الإداري على يد السلطات البلغارية، التي لم تبد أي تعاطفاً مع حالته، وأبلغوه بالاستعداد لنقله إلى مركز الترحيل تمهيداً لإعادته قسراً للمملكة العربية السعودية رغم كافة المخاطر التي تنتظره هناك.

محققو وكالة الأمن القومي البلغاري أبلغوا الخالدي في فبراير/شباط 2022 عن تنسيقهم مع السلطات السعودية لترحيله عبر طائرة خاصة برفقة مسؤولين سعوديين، كما أبلغوه برفض طلب اللجوء الخاص به قبل 4 أشهر من التاريخ المقرر لصدور القرار النهائي، بسبب العلاقات السياسية بين البلدين.

في أسباب رفضها، قالت وكالة اللاجئين في بلغاريا DAB إن القرار صدر بعد بحث عميق ومتأني، وأنه كونه مواطناً سعودياً لا تعاني بلده من مشاكل وحروب، فإن عودته للبلاد لن تشكل أي خطر على حياته أو سلامته.
وفي الصفحة الرابعة من قرار الرفض، ذكرت وكالة اللاجئين أن المملكة العربية السعودية ملكية مطلقة تحكم بالكتاب والسنة وأن الشعب يحظى “بطابع ديموقراطي” و” سلطة عالية”، مستشهدين بإقامة انتخابات بلدية عام 2015 قالوا إنها كانت نزيهة، مضيفين أن الأجهزة الأمنية انتهاكاتها محدودة لحقوق الإنسان.

لقد حاول الخالدي طرق كافة الأبواب الممكنة من أجل انقاذ مصيره من الترحيل ومن ظروف الاحتجاز غير الآدمية في بلغاريا، وتواصل بالفعل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئينUNHCR في بلغاريا حول الانتهاكات التي يتعرض لها، ومخاطر الترحيل لي، لكن جاءه الرد بأن المفوضية لا تستطيع التدخل بسبب تحكم المخابرات البلغارية في الملف، مع التوصية بالتحدث إلى المنظمات المدنية.

وأوضح الخالدي أنه منذ اعتقاله في بلغاريا ونقله إلى مركز بوسمانتسي طلب بشكل مباشر أدويته الخاصة بتنظيم ضربات القلب، ونوبات الهلع، لكن تم رفض هذه الطلبات، وبعدها أخبره المحقق من SANS أن شرط حصوله العلاج هو أن يخضع لتحقيق غير رسمي وبدون حضور المحامي، لكن الخالدي لم يقبل.

وأضاف الخالدي أن المحامي الخاص به تقدم بطلب رسمي لوكالة اللاجئين لنقله للمستشفى بسبب تعرضه لنوبات عصبية، وهلوسات سمعية، نتيجة الضغوطات النفسية المستمرة والآلام القلبية حادة، وسوء تغذية الذي أدى لتساقط أظافر القدمين، ولاحقا بسبب حدوث التهابات في المسالك البولية نتيجة منعه لمدة 10 ساعات يوميا (من 10 م حتى 7 ص) من دخول دورات المياه، لكن لم يتم الاستجابة لهذه الطلبات.

إن قضية عبد الرحمن الخالدي هي رمز لحملة سعودية أوسع لإسكات المعارضة، حتى خارج حدودها. غالبًا ما يواجه المعارضون الذين أعيدوا قسراً إلى المملكة العربية السعودية عقوبات شديدة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب والمحاكمات الصورية والإعدامات. إن تواطؤ بلغاريا في هذا الانتهاك للمعايير الدولية يجعلها مسؤولة بشكل مباشر عن الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالخالدي.

الجدول الزمني للظلم
2011-2013: يواجه الخالدي قمعًا متصاعدًا في المملكة العربية السعودية ويهرب مع عائلته إلى تركيا.
2013-2021: يواصل العمل الدعائي، بما في ذلك التعاون مع حركة النحل التابعة لجمال خاشقجي. إن مقتل خاشقجي في عام 2018 يجبر الخالدي على البحث عن الأمان في أوروبا.
25 أكتوبر 2021: تم القبض عليه في بلغاريا بعد عبوره الحدود من تركيا.
يوليو 2024: بدأ الخالدي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازه التعسفي المطول، والذي أنهى الإضراب بعد 104 أيام بسبب مخاوف صحية ومناشدات من المؤيدين.
22 أكتوبر 2024: أصدرت المحكمة الإدارية في صوفيا قرارًا نهائيًا بتسليم الخالدي إلى المملكة العربية السعودية.

يؤكد هذا الجدول الزمني على الظلم المنهجي وتجاهل حقوق الخالدي في كل مرحلة من مراحل عملية اللجوء.

مطالبنا
تدعو منظمة معًا من أجل العدالة:

الحكومة البلغارية إلى وقف ترحيل عبد الرحمن الخالدي على الفور وضمان حصوله على الرعاية الطبية الكافية والمعاملة الإنسانية.
الاتحاد الأوروبي إلى التحقيق في تعامل بلغاريا مع هذه القضية وإنفاذ التزامات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان لحماية الأفراد من الاضطهاد.

المجتمع الدولي إلى التدخل لضمان سلامة وحماية عبد الرحمن الخالدي وغيره من المعارضين السعوديين.

إن الترحيل القسري لعبد الرحمن الخالدي إلى المملكة العربية السعودية، حيث يواجه الاضطهاد المؤكد، يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوقه الأساسية، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم لحمايته قبل فوات الأوان.

إننا في “معاً من أجل العدالة” نؤكد أن استمرار الملاحقات الأمنية التي يتعرض لها المعارضون السعوديون في الخارج هو أمر فاق حده ويجب على المجتمع الدولي التصدي له باتخاذ تدابير أكثر جدية لحماية المعارضين المنفيين الذين تضيق عليهم الأرض في ظل استمرار التعاون الأمني مع النظام السعودي، وعدم تطبيق أي عقوبات مباشرة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونحذر في “معاً من أجل العدالة” من تمكين النظام السعودي من الخالدي وغيره من المعارضين المنفيين في الخارج، والذين قد يواجهوا مصير قاتم حال إحكام النظام سيطرته عليهم، سواء بالاغتيال أو الاعتقال والسجن بعد محاكمة جائرة وتهم ملفقة.

وأخيراً، تضم “معاً من أجل العدالة” صوتها إلى صوت كافة المنظمات الحقوقية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وتطالب بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن البكر الخالدي وعدم تسليمه للنظام السعودي الذي سينتهك كافة حقوقه بلا أدنى شك، وتدعوكم المنظمة للتدوين عن الخالدي على وسوم #أوقفواترحيلالخالدي، لإيصال القضية للعالم أجمع كي يتم اتخاذ اللازم لوقف ترحيله للسعودية.