على الرغم من وعود محمد بن سلمان… السعودية أعدمت 172 شخصًا العام الماضي
وقال مدير إحدى مجموعات حقوق الإنسان: “وراء الاستثمارات الضخمة في الرياضة وواجهة الإصلاح، تظل المملكة واحدة من أكبر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام في العالم”.
منذ أن تولى الملك سلمان ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السيطرة على المملكة العربية السعودية قبل تسع سنوات، تصاعدت عمليات الإعدام دون توقف رغم كل تعهدات ووعود النظام الحاكم.
وكان محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي والحكم الفعلي – قد تعهد بالحد من عقوبة الإعدام، والعمل على إصلاح النظام القضائي الذي وصفه بأنه معيب في أحد لقاءاته التليفزيونية، رُغم ذلك، وحسب تقرير لمنظمة ريبريف والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان فإن المملكة أعدمت ما لا يقل عن 172 شخصًا في عام 2023 وحده، بينهم 4 ليلة رأس السنة.
سبق لمنظمة ريبريف والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن نشرت في تقارير سابقة أنه في الفترة من 2010 إلى 2014، نفذت المملكة العربية السعودية ما متوسطه 70.8 عملية إعدام سنويًا، وبعد وصول محمد بن سلمان ووالده إلى السلطة في عام 2015 حتى عام 2022، قفزت هذه النسبة إلى 129.5، أي بزيادة قدرها 83% تقريبًا، كان ذلك عندما كان العدد لعام 2022 هو 147، لكن هيئة حقوق الإنسان السعودية أكدت لاحقًا أنه كان 196، وهو رقم غير مسبوق.
من ناحيتها، قالت مايا فوا، مديرة منظمة ريبريف، يوم الثلاثاء: “من المرعب الاعتقاد بأن هذه الممارسات لا تزال تُرتكب في السعودية بشكل اعتيادي في عهد محمد بن سلمان… وراء الاستثمارات الضخمة في الرياضة وواجهة الإصلاحات المزعومة، تظل المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام في العالم”.
وتابعت: “امتلاك كتب يرفضها النظام، أو نشر تغريدة تنتقد النظام، أو التحدث إلى صحفي، أو الاختلاف مع ولي العهد، يمكن أن يؤدي إلى الحكم عليك بالإعدام… وبينما يحدق زعماء العالم في أحذيتهم ويتفقون على تصديق أكاذيب النظام السعودي، فإن القتل مستمر بلا هوادة”.
وكشفت منظمة العفو الدولية، في مايو/أيار الماضي، أن السعودية احتلت المرتبة الثالثة عالميًا في تنفيذ أحكام الإعدام، استنادًا إلى بيانات 2022، وكانت الصين في الصدارة، تليها إيران، ولم تتمكن المجموعة من تحديد أرقام لأفغانستان، وكوريا الشمالية، وسوريا، وفيتنام.
أشارت منظمة ريبريف والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن “العدد الحقيقي لعمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية لا يمكن تحديده بدقة، إذ لا توجد طريقة لمعرفة عدد المئات أو حتى الآلاف من الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام لأن نظام العدالة في المملكة يكاد يكون غامضًا تمامًا”. “
وشدد المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، طه الحجي، على أنه “بالرغم من أن ولي العهد ألقى باللوم على القوانين السيئة والقضاة المارقين في استمرار أزمة الإعدام في السعودية، إلا أن لا شيء يتم في المملكة دون موافقته”.
وأضاف الحجي أن “وعوده الفارغة التي لا نهاية لها بالإصلاح تتعارض مع الحقائق: لقد مر عام آخر من إراقة الدماء في السعودية… لا يزال المتظاهرون والمعتقلون الأطفال معرضين لخطر الإعدام الوشيك بجرة قلم الحاكم”.
ترجمة عن موقع Common Dreams
