على السلطات السعودية الإفراج الفوري عن الأكاديمي محمد علي الحازمي
في يوليو 2021 قامت الأجهزة الأمنية باعتقال الأكاديمي محمد بن علي الحازمي بعد مداهمة منزله في مدينة أبها الجنوبية واقتياده إلى مقر احتجاز مجهول دون الإفصاح عنه حتى الآن ولا الإفصاح عن أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليه، واستمر هذا الوضع لسنوات قبل الحكم عليه بالسجن المؤبد.
الانتهاكات بدأت مع قيام أمنية كبيرة مكونة من 24 فرداً بمداهمة المنزل وتفتيشه بطريقة غير لائقة، مع بعثرة محتوياته وتركه في حالة من الفوضى ثم اعتقال الشيخ واقتياده إلى مكان مجهول لعدة أشهر.
محمد بن علي الحازمي هو أكاديمي سعودي، يعمل أستاذا للغة العربية وآدابها في جامعة الملك خالد، وله إسهامات كبيرة في العمل الاجتماعي والإنساني، وصاحب سمعة طيبة بين جميع من يعرفه لكن هذا لم يشفع له أمام قمع ووحشية السلطات التي أصبح الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري سمة أساسية لها.
الجدير بالذكر أن الحازمي هو صهر الداعية المعتقل موسى القرني، وكان يقوم بمراعاة عائلته والاهتمام بكافة شؤونهم حتى يُفرج عن القرني، لكن ومع اعتقاله -غير المفهوم- أصبحت الأسرتين بلا عائل أو ولي يرعى مصالحهم.
وكان موسى القرني -الأكاديمي المعارض- قد اعتقل في 2 فبراير/شباط 2007 في مدينة جدة مع عدد من أصدقائه ووجهت إليهم تهم الخروج على الحاكم والتخطيط لقلب نظام الحكم فيما عُرف بقضية “الاستراحة” أو “إصلاحيو جدة”، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً بعد محاكمة سيئة السمعة افتقرت إلى كافة معايير المحاكمة العادلة، وفي أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢١ توفي القرني في السجن نتيجة الاهمال الطبي وسوء اوضاع الاحتجاز.
وقضية “خلية الاستراحة” – “إصلاحيو جدة” تعود إلى 2007 حين اجتمع تسعة أشخاص في استراحة المحامي عصام بصراوي- بينهم الدكتور سعود الهاشمي- لمناقشة مشروع إنشاء جمعية لحقوق الإنسان تهتم بنشر الوعي الحقوقي للمواطن اصطلحوا على تسميتها التجمع الوطني السلمي العلني، لكن الجهات الأمنية قامت باعتقالهم جميعاً، ووجهت إليهم تهم -غير منطقية- فقط لأنهم حاولوا الدعوة إلى الإصلاح السياسي والمطالبة بتعزيز مبادئ الديموقراطية.
وحسب ملف النيابة، فإن السبب الأول لاعتقال الحازمي هو حضوره ندوة “الحرية بين الشعار والحقيقة” في عام 2013، وهذه الندوة مُصرح لها رسمياً من الجهات المختصة في منطقة عسير، وقد قدّمها المُفرج عنه مؤخراً الدكتور سعود الفنيسان في ديوانية الدكتور عوض القرني المعتقل منذ عام 2017.
كما وجهت له النيابة تهم أخرى ى تتعلق بالتعبير عن رأيه عبر تغريدات طالب فيها بالإفراج عن معتقلي الرأي، وإلقاء خطب جمعة مخالفة لتوجهات الحكومة السعودية.
في رده أمام القاضي على هذه الادعاءات، قال الحازمي إن التغريدات التي اعتبرت إدانة له من حساب “لا يملكه أساساً، وأسلوبها عامي ركيك لا يناسب مكانته الأكاديمية كأستاذ للغة العربية”، مضيفًا أنه قد حذف حسابه قبل 6 أعوام من اعتقاله، فضلاً عن أن التغريدات كانت عامة تضمنت دعاءً بالفرج عمّن سُجن ظلماً.
وحول تأييده لجماعة محظورة والتستر على حاملين للفكر الإرهابي؛ قال الحازمي إن هذه التهمة عامة ولا دليل عليها، والندوة التي استند عليها الادعاء كان مصرّحا لها، كما أن الادعاء لم يورد أي اسم تستّر عليه الحازمي ممن يحملون الفكر الإرهابي، وهل هم مدانون فعلاً أم أنها تهم فضفاضة.
وبخصوص الخطبة التي ذكرتها النيابة، قال الحازمي إنها كانت قبل صدور قانون مكافحة الإرهاب، وأنه تم استدعاؤه إلى إمارة عسير ووقّع تعهداً خطياً بعدم تكرار الخطبة، واستمر بعدها خطيباً لـ3 سنوات، وقد أُبلغ رسمياً أن القضية أُغلقت نهائياً، مما يجعل التهمة الموجهة إليه غير صحيحة.
وحول الكتاب المحظور، قال الحازمي إن هذا الكتاب موجود في مكتبته منذ 40 عاماً وكان يباع في المكتبات العامة ولم يكن ممنوعاً، بالإضافة إلى أن قائمة الكتب الممنوعة غير معلنة من قبل “وزارة الإعلام”، الأمر الذي يجعل التهمة الموجهة إليه غير صحيحة أيضاً.
كما كشف الحازمي للقاضي عن الأسلوب الهمجي الذي تعرض له أثناء اعتقاله، إذ جرى مداهمة منزله عند الـ9 مساء وتم عزله مع عائلته بعد ترويعهم، وشرعوا بالتفتيش بشكل همجي، وهو أمر مخالف لنظام الإجراءات الجزائية لانتفاء ضرورة التفتيش، لأن الحازمي لم يكن هارباً، لكنّ المحكمة لم تهتم لذلك.
رغم بطلان ادعاءات النيابة العامة؛ أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً جائراً ضد الحازمي بالسجن مدة 23 عاماً ومثلها منع من السفر، بالإضافة إلى حذف حسابه على منصة X وإغلاقه بشكل نهائي، وهو الحساب الذي أنكر الحازمي صلته به، وجاء الحكم وفقاً لقانون نظام مكافحة الإرهاب.
