تقارير

على النظام السعودي التوقف عن ازدواجية المعايير والإفراج عن عبد الله المالكي

“ليس هناك أخطر ولا أسوأ من أن تكون إرادة فردٍ من الناس؛ لها قوة القانون النافذ!”… بعد أيام قليلة من نشره هذه الكلمات، حل الكاتب والمدون السعودي عبد الله المالكي ضيفاً على السجون السعودية لم يفارقها حتى اللحظة، ومن غير المعلوم متى يمكن أن تنصفه العدالة ويتمتع بحريته كاملة تحت سماء وطنه.

في سبتمبر/أيلول 2017، ضمن حملة الاعتقالات الشرسة التي شنتها الأجهزة الأمنية السعودية ضد الأدباء والمفكرين والدعاة وغيرهم من النخبة المثقفة في البلاد، اعتقل الكاتب والمدون السعودي بعد أيام قليلة من نشره تغريدة يعبر فيها عن رفضه لأي إدارة سلطوية تستمد أوامرها من إرادة شخص واحد فقط دون أي احترام لمبادئ الديموقراطية.

آخر ما كتبه المالكي على حسابه الشخصي كان “أيّاً كان شكل النظام السياسي الذي تقترحه وتؤمن بجدوى صلاحه؛ فليس هناك أخطر ولا أسوأ من أن تكون إرادة فردٍ من الناس؛ لها قوة القانون النافذ!”، ليثبت النظام الحاكم صحة كلام المالكي ويقم باعتقاله والاعتداء على حقه في الحرية، والتعبير عن الرأي.

عبد الله المالكي هو من أبرز الكتاب والمدونين السعوديين الذي يتابعه عشرات الآلاف على الشبكة العنكبوتية، فضلاً عن تأثيره الكبير على الشباب في الأوساط المختلفة، وبالرغم من حسن سمعته ونشاطه الذي اتسم دائماً بالسلمية، قررت السلطات أن تقضي على مثل هذا النموذج الناجح للشباب السعودي المحب لوطنه، وقامت بالزج به خلف القضبان موجهة إليه تهم مفبركة وهمية لا أساس لها من الصحة.

بعد سنوات من اعتقاله، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على المالكي بالسجن لمدة 7 سنوات، في محاكمة صورية وهزلية حرم فيها من حقه القانوني في توكيل محام، وبالطبع لم تعتمد المحكمة على أي دليل يثبت إدانته، واعتمدت على أقوال الجهات الأمنية والنيابة الذين وجهوا له تم ” تأليب الرأي العام والدفاع عن أعضاء جمعية حسم، وحيازة كتب غير مصرحة”.

عُرف عن المالكي أيضاً رفضه التام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ونسيان القضية الفلسطينية، حيث غرد قائلاً “أجمل ما في الهشتاق #سعوديون_ضد_التطبيع أن العالم يسمع صوتا لا يسمع مثله في الإعلام التقليدي.. نحن أيها العالم نتوارث حب فلسطين وكره إسرائيل”، ليكون بذلك ضد توجه البلاد -الذي بدأ قبل سنوات- في تقارب العلاقات مع دولة الاحتلال، والذي سيعقبه بالفعل تنازلات عن حقوق الفلسطينيين.

النظام السعودي يدعي أنه يحترم حقوق الإنسان وأن الجميع في المملكة ينعمون بأجواء من الحرية والديموقراطية دون أي تضييق، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك، المالكي وغيره من معتقلي الرأي يملؤون السجون، فقط لأنهم غردوا خارج سرب النظام وعبروا عن رأيهم المخالف.

إذا كان المجتمع الدولي متمسك بمبادئ الديموقراطية والحرية، ومحق في احترامه لحقوق الإنسان، عليه التدخل العاجل والضغط على النظام السعودي بشتى السبل من أجل الإفراج عن كافة معتقلي الرأي، وضمان حصولهم جميعاً على كافة حقوقهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى