قتل بالبطيء للصحفيين ومعتقلي الرأي داخل سجون “المملكة”!
أدانت منظمات حقوقية السلطات السعودية الانتهاكات التي أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم داخل سجون المملكة، حيث وصفت المنظمات ما يدور داخل السجون بأنه عبارة عن تحويل سجون المملكة إلى مقبرة للصحفيين وذلك ضمن حملتها لتكريس القمع وحظر الحريات في المملكة.
منذ تولي “محمد بن سلمان” ولاية العهد في السعودية منذ ما يقارب الـ5 أعوام امتلأت سجون المملكة بالصحفيين وأصحاب الرأي، لتصبح حرية الصحافة والرأي من المحرمات في البلاد.
من بين أبرز الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي الذين عانوا أو لا زالوا يعانون الحبس التعسفي، “تركي الجاسر” و”سامي الثبيتي” و”خالد العلكمي” و”حمزة السالم” و”مروان المريسي” و”أسامة سهلي”، وغيرهم الكثير ممن يعانون سوء المعاملة وسوء الأوضاع داخل السجون وقد يصل بهم الحال إلى الوفاة نتيجة للإهمال الطبي أو التعذيب .
تواصل السلطات السعودية نهجها التعسفي وانتهاك البنود والاتفاقيات العالمية الدولية، من خلال مضايقة أبناء البلد وأصحاب الرأي والمفكرين والناشطين والمعارضين.
انتهاكات السلطات السعودية تنتهك بما لا يدع مجالاً للشك المادة رقم “20” للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه “لكل شخص حق في حرّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية، كما لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما”
ورغم هذه البنود الصريحة، إلا أن السلطات السعودية تورطت في سلب الحريات ومنع تأسيس الجمعيات ومطاردة أعضاءها وقمعهم، كما حصل لأعضاء جمعية “حسم” التي لا يزال معظم أعضائها في عداد المعتقلين والمخفيين قسريا
في هذه الأثناء تستمر السلطات السعودية في حبس الشاب “موسى الغنامي” منذ أن اعتقلته ضمن حملة اعتقالات سبتمبر 2017م، التي طالت نخبة من المفكرين والدعاة والناشطين.
وتعرض الغنامي للاعتقال التعسفي على خلفية تهم، منها التخابرمع جهات خارجية، وتهمة الإخلال بأمن الدولة، وهي التهم الثابتة التي تستخدمها السلطة أداة للتحايل على القانون وقمع أبناء البلد.
يذكر أن الشاب “موسى الغنامي” واجه أوضاعا قاسية، منها صعوبة التواصل مع العائلة والحرمان من توكيل محامي، والإهمال العلاجي، حتى أنه لم يظهر للعلن سوى مرة واحدة كانت خلال محاكمته بمحكمة الرياض.
