قضية جديدة ضد سلمى الشهاب ونورة القحطاني

أكدت مصادر خاصة أن السلطات السعودية ستعقد جلسة محاكمة في قضية جديدة ضد معتقلتي الرأي السعوديتان سلمى الشهاب ونورة القحطاني صباح الأربعاء المقبل، لكن تفاصيل القضية الجديدة والمحاكمة غير معروفة حتى الآن إذ لا يسمح للمتهمين في هذه القضية بحضور أي تمثيل قانوني، كعادة معظم المحاكمات أمام القضاء السعودي.

يُذكر أن سلمى الشهاب تقضي حكماً جائراً بالسجن 27 سنة، فيما حُكم على نورة بالسجن 45 سنة، بتهم تتعلق بتعبيرهما السلمي عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أنه في يوليو/تموز 2023 أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا دعت فيه السلطات السعودية إلى إطلاق سراح معتقلتي الرأي سلمى الشهاب ونورة القحطاني المعتقلتان على خلفية نشر تغريدات عبرتا فيها عن رأيهما في سياسات المملكة، لكن السلطات السعودية ضربت بهذه المطالبات عرض الحائط وأبقت عليهما محتجزات في ظروف لا تصلح للمعيشة الآدمية.

التقرير الأممي تحدث عن المعاملة السيئة وظروف الاحتجاز القاسية التي تعرضت لها المرأتين، فضلًا عن حرمانهما من أبسط حقوقهما الأساسية، سواء في زيارات الأهل أو توكيل محامي، وأرفق التقرير معلومات تفصيلية عن الانتهاكات التي تعرضتا لها.

اللافت للنظر أن التقرير شمل ردًا صادمًا من النظام السعودي على رسائل المجموعات الأممية التي طالبته بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها المرأتين وإسقاط التهم عنهما بسبب الانتهاكات القانونية التي شابت المحاكمة، لكن النظام السعودي رد بالرفض، نافيًا كافة هذه الاتهامات مشيرًا أنها مجرد مزاعم كاذبة، وأكد أن القضاء السعودي نزيه ومستقل، بالرغم من كافة الأدلة التي تؤكد مزاعم التعذيب والانتهاكات.

اعتقلت سلمى الشهاب أثناء قضائها العطلة في السعودية في يناير/كانون الثاني 2021، بعد عودتها من بريطانيا التي تقيم فيها لدراسة الدكتوراه، وحسب مصادر مؤكدة فإن الشهاب حُبست في الحبس الانفرادي لأكثر من 285 يومًا، وتعرضت لصنوف التعذيب النفسي والمعنوي.

صدر ضد الشهاب حكمًا من المحكمة الجزائية المتخصصة في أغسطس/آب 2022 بالسجن لمدة 34 عامًا مع منع من السفر لمدة مماثلة، ثم تم تخفيفه إلى 27 عاما، وبعد ذلك بأيام قليلة حُكم على نورة بنت سعيد القحطاني بالسجن 45 عامًا بعد أن أدانتها محكمة جنائية متخصصة “باستخدام الإنترنت لتمزيق النسيج المجتمعي السعودي”، وفقًا لوثائق حصلت عليها منظمات حقوقية.

جاءت هذه الأحكام بعد زيارة بايدن للسعودية بأقل من شهر، في إشارة إلى أن النظام السعودي لا يعبأ بأي حقوق إنسان، كما دلل توقيت هذه الأحكام أن زيارة بايدن كانت بمثابة الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الانسان ضد المواطنين، وشرعنة للممارسات القمعية التي لم يتوقف النظام الحالي عن ارتكابها منذ قرابة عقد من الزمان، خاصة وأن بايدن قد تعهد بجعل السعودية “منبوذة” لكنه تراجع عن عهوده مقابل المصالح الاقتصادية وضحى بحقوق الانسان، مما جعل النظام يضمن إفلاتًا تامًا من العقاب.

حالة سلمى ونورة مجرد غيض من فيض، في الواقع يوجد عشرات الحالات المماثلة لا يعرف أحد عنها شيئًا وذلك بسبب السرية التي تحيط بالمحاكمات وظروف الاعتقال والاحتجاز، بالإضافة إلى خوف الأهالي من التحدث علانية ما يجعل من الصعب توثيق مدى القمع بدقة.

إننا نطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن دعم النظام السعودي ووقف أي نوع من أنواع التعاون معه حتى يتم ضمان تحسين أوضاع حقوق الإنسان والإفراج عن كافة معتقلي الرأي وإسقاط التهم عنهم.

ونؤكد أن استمرار الصمت الدولي تجاه ما يحدث في السعودية هو ضوء أخضر لنظام بن سلمان لمزيد من التنكيل بحقوق الشعب السعودي بكل أدواته لاطمئنانه لعدم وجود أي نوع من أنواع الحساب أو المساءلة.