لإعطائه المال لوالديه… نظام بن سلمان يحكم على مهندس سوري بالسجن 15 عامًا
في رسالة مصورة أرسلت عائلة سورية استغاثة عاجلة للسلطات السعودية طالبتهم فيها بالإفراج عن نجلهم المعتقل داخل المملكة ومحكوم بالسجن 15 عامًا بتهمة إرسال مساعدات مالية وإنسانية للمنكوبين في سوريا، وعلى رأسهم والديه المسنين.
ويظهر في المقطع المصور والد ووالدة المهندس السوري عبد الكافي أحمد ناصيف الأحمد وهما يناشدان الملك سلمان ونجله بالدموع والكلمات المؤثرة للإفراج عن نجلهم الذي اعتقل ظلمًا على يد القوات الأمنية بتهمة إرسال المال لعائلته ولبعض المحتاجين في سوريا بعد تدهور حالهم بسبب الحرب، لكن السلطات السعودية اعتبرت هذه المساعدات تمويلًا للإرهاب، وقامت باحتجازه والحكم عليه دون تمكينه من توكيل محام.
عبد الكافي أحمد ناصيف الأحمد هو مهندس سوري يقيم في السعودية منذ سنوات، لديه سجل جنائي نظيف ولم يرتكب أية مخالفات طوال فترة إقامته، وكان معروف عنه حسن سيره وسلوكه والتزامه بالقوانين، ومع بداية الحرب السورية وتدهور الأوضاع واستهداف منزل العائلة جراء قصف النظام السوري والقوات الموالية له، قرر إرسال مساعدات مالية بصورة دورية لوالديه المسنين وعدد من أفراد العائلة والعائلات الأخرى، وكان ذلك يتم عبر القنوات القانونية والمشروعة للمساعدات.
بالرغم من ذلك، لم يسلم من بطش السلطات السعودية التي شنت حملات اعتقال تعسفية في صفوف السوريين والأردنيين والفلسطينيين ممن يساعدون العائلات المنكوبة في بلادهم جراء الحرب، وتم الحكم عليه في محاكمة جائرة بالسجن لمدة 15 سنة.
حاليًا يظل والدي عبد الكافي دون عائل، بالإضافة إلى أطفاله الصغار الذين انقطع مصدر دخلهم باعتقال والدهم، بالإضافة إلى عشرات العائلات التي كان يرسل إليهم مساعدات مالية أو يساعد في توفيرها لهم، وبالرغم من المناشدات الإنسانية والحقوقية، لا تزال السلطات السعودية ترفض إعادة النظر في قضية عبد الكافي، ولم تستجب لأي من رسائل استغاثة عائلته.
منظمة “معًا من أجل العدالة” تجدد ندائها إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة وأصحاب الضمير الحي حول العالم للتكاتف من أجل الضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وفتح تحقيقات جادة في الانتهاكات التي تعرضوا لها.
ونؤكد أن احتجاز هؤلاء الأشخاص لم يكن اعتقالهم قانونيًا من الأساس، رغم ذلك حاولت السلطات السعودية تقنين الوضع بعرضهم على القضاء لكن تلك المحاكمات كانت مسرحيات هزلية لم تتوفر فيها أركان العدالة الأساسية، كما لا تلتزم السلطات بتلك الأحكام نفسها حين تنقضي، وتستمر في احتجاز هؤلاء المعتقلين دون أي سند قانوني بعد انتهاء المحكومية.
