تقارير

ماذا بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر بمساعدة سعودية؟

الخميس الماضي أعلن رجل الأعمال الكندي إيلون ماسك عن إتمام عملية شراء منصة التواصل الاجتماعي تويتر بعد صفقة قدرها 44 مليار دولار بعد مفاوضات استمرت لأشهر وقوبلت بالعديد الانتقادات الحقوقية للمخاطر التي ستتعرض لها حرية الرأي والتعبير بعد أن استحوذ عليها واحد من أغنى رجال الأعمال في العالم وصديق مقرب من قادة ديكتاتوريين ومستبدين.

على مدار الأشهر التي سبقت إتمام الصفقة، حاول تحالف Stop the Deal أوقفوا الصفقة، وهوتحالف من المجموعات والمنظمات التي تضم والمشروع العالمي ضد الكراهية والتطرف، Accountable Tech ، Friends of the Earth ، Public Citizen، الضغط من أجل إفشال هذا الاتفاق بسبب توجهات ماسك السياسية وسياساته القمعية داخل مؤسساته الخاصة التي لا يسمح فيها بأي رأي مخالف أو ناقد.

وبعد الصفقة حذر التحالف من أن خطط إيلون ماسك المتعلقة بتويتر ستجعل منه مستنقعًا مليئًا بالكراهية، مما يؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه في العالم الحقيقي.

لم يهدر ماسك أي وقت ليفرض شخصيته على الشركة، وسرعان ما أقال العديد من كبار المديرين التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال، وكان من بين المُقالين كذلك فيجايا جادي، المسؤولة عن تعليق حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل دائم، في يناير/كانون الثاني 2021.

الصفقة قُوبلت برفض واسع النطاق من قبل مجموعات حقوقية ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، وذلك بسب وجود مخاوف من أن تتحول المنصة إلى وسط لنشر الكراهية والمعلومات المضللة، وأن تُستخدم كذلك لخدمة أجندات الأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية التي لا تعرف التسامح مع حرية الرأي مثل السعودية، بخاصة وأن الصفقة تمت بمساعدة أمير سعودي من المرجح أنه سيقدم صلاحيات المنصة قربانًا للتقرب من الحاكم الفعلي للبلاد الأمير محمد بن سلمان.  

النظام السعودي له سجل حافل باستخدام تويتر لصيد النشطاء والمعارضين والإيقاع بهم ومن ثم تحويل حياتهم إلى جحيم، إما بالاعتقال والمحاكمات الجائرة، أو بالملاحقات والمطاردات الأمنية خارج البلاد، وذلك بعد تجنيد بعض موظفي تويتر وإعطائهم أموالًا مائلة مقابل تسريب المعلومات الشخصية وتفاصيل الموقع الخاص بعدد من الحسابات الناقدة والمعارضة، إذ كشفت محكمة أمريكية أن بدر العساكر -المقرب من محمد بن سلمان- تمكن في الفترة من 2013 و2015 بتجنيد أحمد أبو عمو -الموظف في تويتر- من أجل تسريب البيانات الشخصية للمعارضين السعوديين الذين يستخدمون حسابات على تويتر بأسماء مستعارة.

مؤخرًا حكم القضاء السعودي على رجال ونساء بأحكام مغلظة فقط لاستخدامهم تويتر في التعبير عن رأيهم، كما حدث مع سلمى الشهاب -طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز البريطانية- والتي حكم عليها بالسجن لمدة 34 عامًا مع حرمان من السفر لمدة مماثلة، والسيدة نورة القحطاني التي حُكم عليها بالسجن لمدة 45 عامًا، بالإضافة إلى رجل سعودي أمريكي حُكم عليه بالسجن لمدة 16 عامًا لذات الأسباب.

عامل الإغاثة والناشط السعودي عبد الرحمن السدحان يُعد من أبرز ضحايا اختراق تويتر، إذ كان يدير حساباً ساخراً ينتقد السياسات الحاكمة في المملكة، ولكن تحت هوية مجهولة، وبفضل الاختراق توصل النظام إلى هوية السدحان الحقيقية، واعتقله في مارس/آذار 2018، وبعد سنوات من الاختفاء القسري ومحاكمة غير عادلة، حُكم على السدحان بالسجن لمدة 20 عامًا.

في مارس/آذار 2018 أيضًا اعتقل النظام السعودي الناشط تركي الجاسر، بعد التمكن من اكتشاف هويته ومعرفة أنه من يدير حساب “كشكول” المعارض على “تويتر”، والذي ينتقد أداء الحكومة ويطالب بالتغيير، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره بصورة كلية ولم يسمح له بالتواصل مع عائلته إلا مرة واحدة فقط طمأنهم فيها أنه على قيد الحياة، لكن دون الإفصاح عن أسباب أو مكان اعتقاله.

مع المخاوف المتعلقة بتحويل تويتر إلى ساحة لنشر الكراهية وتأجيج الصراعات بعد استحواذ إيلون ماسك عليه، تتصاعد المخاوف حول حرية الرأي والتعبير وأمن وسلامة النشطاء الذي يستخدمون المنصة في التعبير عن آرائهم التي لا تتفق مع توجهات الأنظمة الاستبدادية حول العالم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى