تقاريرتقارير

محامون خلف القضبان: عبد العزيز الشبيلي دفع حريته ثمناً لدفاعه عن حقوق الإنسان

طالبت منظمة “معاً من أجل العدالة” فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالتحرك العاجل للضغط على الجهات المعنية لمطالبة النظام السعودي الاستجابة للطلب رقم 71/2019 الخاص بالفريق والذي يقضي بأن المحامي السعودي عبد العزيز الشبيلي محتجز بصورة تعسفية ويجب إطلاق سراحه فوراً.

بدأت محنة الشبيلي عام 2013، حين تم استدعاؤه في 18 نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام من قبل مكتب التحقيق والادعاء في القصيم للتحقيق معه حول نشاطه الحقوقي ومشاركته في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية (المعروفة باسم حسم)، والتي تم حظر نشاطها لاحقاً بسبب دعوتها لترسيخ حكم ديموقراطي في البلاد.

عبد العزيز الشبيلي هو محامي سعودي وناشط حقوقي ومدافع بارز عن حقوق الإنسان، في بداية نشاطها، انضم الشبيلي إلى جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، التي دعت إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين واحترام حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، كما عمل محامياً لعائلات النشطاء المحتجزين بشكل تعسفي وبدون تهمة، كما وقّع على بيانات عامة تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين التعسفيين، وإنشاء نظام ملكي دستوري، واحترام الحق في التجمع السلمي، والانتخاب الشعبي لأعضاء مجلس الشورى السعودي.

في يوليو/تموز 2014، أعلنت السلطات السعودية رسمياً عن التهم الموجهة للشبيلي، والتي كانت تتعلق بنشاطه الحقوقي وتواصله مع منظمة الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان من أجل توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المعارضين في المملكة، وفي 2015 بدأت محاكمته بصورة سرية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، لكن دون اعتقاله.

في مايو/أيار 2016، صدر الحكم بسجن الشبيلي ثمان سنوات وحظر من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والسفر بعد الإفراج عنه لمدة مماثلة، وكالعادة صدر الحكم بعد محاكمة جائرة افتقرت إلى معايير المحاكمة العادلة، ودون تمكينه من التمثيل القانوني، كما رفضت غرفة الاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة الطعن، وتم تأييد الحكم بصورة نهائية في مايو/أيار 2017.

بعد فترة قليلة من الحكم على الشبيلي، تم اختيار الأمير محمد بن سلمان لمنصب ولاية العهد، ليصبح بعدها الحاكم الفعلي للبلاد، وبدأت معه سلسلة من الانتهاكات والممارسات القمعية ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واعتقل الشبيلي في سبتمبر/أيلول 2017 ضمن أول حملة اعتقالات شرسة شهدتها المملكة تحت إدارة ولي العهد الحالي، واحتجز في سجن عنيزة.

حاولت المنظمات الحقوقية المختلفة إثارة قضية الشبيلي أمام الأوساط الحقوقية الدولية، الرسمية وغير الرسمية، من أجل التدخل لإنقاذه من السجن والضغط للإفواج عنه، وبالفعل في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 71/2019، الذي نص على أن الشبيلي محتجز بشكل تعسفي ويدعو السلطات إلى إطلاق سراحه على الفور، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوة فعلية من أجل إطلاق سراحه.

وذكر الفريق الأممي أنّ الشبيلي كان “هدفًا للاضطهاد” نتيجة لممارسة حقوقه الأساسية، وأكد أن “مثل تبادل المعلومات والأفكار عبر وسائل الإعلام عبر الإنترنت ليس من المعقول وصفه بأنه يشكل تهديداً ضد الأخلاق والنظام العام والرفاهية العامة في مجتمع ديمقراطي “.

بدورنا، نطالب نحن فريق “معاً من أجل العدالة” الجهات الأممية الفاعلية التحرك العاجل من أجل الضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح الشبيلي وجميع معتقلي الرأي، وتقديم ضمانات على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى